وزير الري: مؤتمر بغداد للمياه منصة حيوية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا لتحسين إدارة ومعالجة المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مؤتمر بغداد الدولي للمياه، أصبح يشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراسات الرامية لتحسين إدارة ومعالجة المياه لخدمة الشعوب، مشيرا إلى الأهمية البالغة للمحاور الأربعة للمؤتمر، خاصة في ظل الظروف الخاصة بمنطقتنا العربية، والتي تعد من أشد المناطق تأثرا بالشح المائي والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه.

جاء ذلك في كلمة وزير الموارد المائية والري خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، والمنعقد تحت شعار “نحو مستقبل مائي أفضل.. معا أفضل”.

وقال الدكتور سويلم إن “لقاء اليوم يأتي في وقت يواجه فيه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تهديدا خطيرا وكارثيا للوضع الإنساني، مما يثير قلقا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، فبالإضافة إلى ما خلفه العدوان على الأراضي الفلسطينية والذي حصد أرواح ما يزيد عن 34 ألف شهيد، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابلا للزيادة بصورة كبيرة”.

وسلط الوزير الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى حوالي 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من 98% من احتياجات البلاد المائية، كما تخصص مصر نحو 75% من مواردها المائية للزراعة، وهو ما يعزز استدامة سبل العيش للسكان.. مشيرا إلى أنه أمام هذه التحديات، تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.

وأضاف أنه استجابة لهذه التحديات، تعمل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بمصر على تطبيق خطة وطنية تعاونية تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، وهو ما يظهر من خلال إنفاق 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية، وقد ساهمت السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه بحوالي 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي، وعلى الرغم من هذه الجهود تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ 15 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.

وأكد سويلم ضرورة وجود تعاون مائي فعّال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجعا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الاضرار ما أمكن.

وأشار إلى الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه، من خلال انخراط مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ (COP27) وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي وتتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ، كما قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ والذي أسفر عن توصيات مهمة تساعد في رسم خريطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام 2028، كما أطلقت مصر مبادرة “العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة” (AWARe) خلال مؤتمر (COP27)، كما تفتخر مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، الأمر الذي يعزز دورها في وضع المياه في قلب العمل المناخي الإقليمي والدولي.

وأوضح سويلم أنه في ضوء السعي المستمر لمواجهة التحديات المناخية والمائية، تبرز أهمية بناء القدرات كعامل حاسم لتمكين الدول النامية من التكيف والتأقلم مع تغير المناخ.. مشيرا إلى دور مصر الرائد في تعزيز هذه الجهود على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ (PACWA) والذي يهدف لتعزيز قدرات العاملين في مجال المياه وخاصة بالدول الإفريقية في التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه.