معلومات الوزراء: خطوات مهمة للدولة نحو تعزيز إنتاج الوقود الأخضر في النقل البحري

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات المهمة نحو تعزيز إنتاج الوقود الأخضر في قطاع النقل البحري، وكان أبرزها التوجه نحو إعداد استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

جاء ذلك في تحليل أصدره مركز المعلومات، تناول من خلاله مفهوم الشحن البحري الأخضر في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة، والاهتمام الدولي حالياً بالتوجه نحو الشحن البحري الأخضر، وتوقعات الطلب على الوقود الأخضر في مجال الشحن الدولي، والفرص الواعدة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في مجال الشحن.

وأشار التحليل، إلى وجود استراتيجية لدي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تهدف إلى توطين صناعة الوقود الأخضر، وتستند إلى 3 محاور رئيسة لتصنيع الوقود الأخضر من (الهيدروجين الأخضر- الأمونيا الخضراء- الإيميثانول)، فضلا عن العمل على صناعات الوقود الأخضر التكميلية من المحللات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، جنبًا إلى جنب مع نشاط إمدادات الوقود الأخضر.

واستعرض التحليل عددا من الاتفاقيات التي جرى توقعيها خلال الأعوام السابقة في هذا السياق، ففي أكتوبر 2021، جرى توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة فيرتيجلوب، المملوكة لشركتي أوراسكوم الهولندية، وأدنوك الإماراتية.

وفي مايو 2022، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبرى الشركات العالمية 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لاستخدامهما في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، وفي أغسطس 2022، جرى توقيع 7 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة.

وفي مايو 2023، جرى توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويهدف المشروع الجديد لإنتاج 40 ألف طن سنويًّا من الميثانول الأخضر تمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنويًّا، وسيسهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن.

وفي أغسطس 2023، تمت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر «الميثانول» بميناء شرق بورسعيد، لسفينة الحاويات “مرسك” وهي أول سفينة حاويات في العالم تعمل بالوقود الأخضر، وخلال الشهر نفسه، أعلنت هيئة قناة السويس عن بدء تنفيذ عمليات تموين سفن الخط الملاحي بالميثانول الأخضر، وإحلال “الطاقة النظيفة” في تشغيل الوحدات البحرية، وأسطول سيارات وحافلات الهيئة ومحطات الإرشاد، وذلك في سياق تنفيذ الاستراتيجية المستدامة الجديدة لهيئة قناة السويس لإعلان قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030، بهدف دعم النقل البحري ليصبح أكثر ملاءمة للبيئة وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المركز، أن صناعة النقل البحري تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، فهي تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، ويتم نقل مليارات الأطنان من البضائع والمنتجات عن طريق البحر كل عام، ومع ذلك، لا يزال الشحن العالمي يعتمد على أنواع وقود شديدة التلوث، ويساهم قطاع الشحن البحري في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بشكل كبير ومتزايد، وهو ما لا يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس، وبالمقارنة إلى حجم انبعاثات الدول، يمكن وضع هذا القطاع ضمن أكبر عشرة قطاعات مسببة للانبعاثات على مستوى العالم.

وأشار تحليل المركز إلى أن انبعاثات الشحن الدولي شهدت نموًّا سنويًّا بنسبة 4.9% في عام 2021، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 700 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وكان هذا أعلى من مستويات عام 2019، كما يمثل حوالي 11% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية لوسائل النقل في ذلك العام. فقد ارتفعت الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري الدولي بنسبة 90% تقريبًا منذ عام 1990، وذلك بسبب زيادة التجارة المنقولة بحرًا والعدد المتزايد من السفن التي تعبر محيطات العالم.

وفي حين أن انبعاثات الغازات الدفيئة داخل صناعة الشحن كانت تسير في مسار تصاعدي، فقد انخفضت إطلاقات ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) منذ عام 2009 بسبب القيود المفروضة على محتوى الكبريت في الوقود البحري، كما أدخلت المنظمة البحرية الدولية (IMO) لوائح أكثر صرامة في عام 2020، مما أدى إلى خفض الحد الأعلى لمحتوى الكبريت إلى 0.5% (3.5% سابقًا)، وتشير التقديرات إلى أن هذه اللوائح الجديدة كان من الممكن أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من الشحن بنسبة 77% في ذلك العام، مقارنة بمستويات عام 2019.

وأضاف التحليل أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) اعتمدت المجموعة الأولى من التدابير الإلزامية الدولية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالسفن في 15 يوليو 2011، ومنذ ذلك الحين اتخذت المنظمة البحرية الدولية إجراءات إضافية، بما في ذلك المزيد من التدابير التنظيمية، واعتماد استراتيجية المنظمة البحرية الدولية الأولية للغازات الدفيئة في عام 2018، والاستراتيجية المنقحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن في عام 2023، كما تعمل المنظمة على تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والمساعدة الفنية، بما في ذلك مجموعة من المشروعات العالمية.

وفي يوليو 2023، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لعام 2023 بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، مع أهداف معززة لمعالجة الانبعاثات الضارة.

وأشار التحليل، إلى أن استراتيجية الغازات الدفيئة المنقحة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تم اعتمادها في لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 80) تتضمن طموحًا مشتركًا معززًا للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من النقل البحري الدولي بحلول عام 2050 أو في وقت قريب منه، والالتزام بضمان استيعاب الصفر البديل ووقود الغازات الدفيئة يقترب من الصفر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى نقاط إرشادية للشحن الدولي للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة صفر لعام 2030 (بنسبة 20% على الأقل، والسعي إلى 30%) و2040 (بنسبة 70% على الأقل، والسعي إلى 80٪).

وأكد التحليل أنه على وجه الخصوص، تتوخى استراتيجية الغازات الدفيئة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2023 خفض كثافة الكربون في الشحن الدولي (لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عمل نقل)، كمتوسط عبر الشحن الدولي، بنسبة 40٪ على الأقل مع حلول عام 2030. ويتعلق المستوى الجديد من الطموح بـاستيعاب تقنيات انبعاثات الغازات الدفيئة و/أو الوقود و/أو مصادر الطاقة التي تكون معدومة أو قريبة من الصفر: يجب أن تمثل ما لا يقل عن 5%، وتسعى للحصول على 10% من الطاقة المستخدمة في الشحن الدولي بحلول عام 2030.

وأفاد التحليل بأنه يمكن تعزيز الشحن البحري الأخضر، من خلال استمرار زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، لتحسين التقنيات والممارسات المستدامة للشحن البحري، بما في ذلك الوقود الأخضر، كما من الضروري تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم الشحن البحري الأخضر، مثل محطات الشحن للسفن التي تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين. وأخيرًا، وضع لوائح عالمية بشأن الشحن البحري الأخضر لضمان أن تلتزم جميع البلدان بهذه المعايير. وبذلك يمكننا دعم الشحن البحري الأخضر للعب دور في معالجة أزمة المناخ العالمية.