اهتمام رئاسي بمحافظة شمال سيناء وإدماجها في عملية التنمية الشاملة

تعد ذكرى الخامس والعشرين من أبريل ذكرى غالية على نفوس الشعب المصري لما تحظى به سيناء من مكانه في قلوبهم، كما تحظى سيناء بأولوية كبري لدى الحكومة في خطط التنمية لادماج هذه البقعة الغالية في عملية التنمية الشاملة.

وحاولت الدولة تنفيذ بعض المشروعات في محافظة شمال سيناء وفق إمكاناتها المتاحة والتي لم يكن حجمها كبيرا بالصورة المطلوبة، منذ بدء تحرير سيناء حتى عام 2014

ولعل العمل الحقيقي الذي تم على هذه الأرض، لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من عام 2014، والتي لم تتم في إطار ظروف طبيعية، حيث كان الأهالي في شمال سيناء يعانون من ويلات الإرهاب والذي استمر على مدار 10 سنوات.

وكان القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس السيسي تَمثّل في “تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب”.

وجاء إطلاق الرئيس للمشروع القومي لتنمية شمال سيناء منذ 2014، أمنيًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه – وتمكنت الدولة من ذلك – وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا، ووضعت الدولة رؤية لتنمية لشمال سيناء تتمثل في أن تكون تلك المنطقة مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر.

وقررت الدولة البدء بالجزء الأصعب، وهو البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها سيناء لكي تنطلق عملية التنمية، من خلال تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكذا تحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التي استهدفت ربط تلك البقعة بمصر بصورة كاملة.

ونفذت الدولة في سيناء خلال السنوات العشر الماضية، مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، ما يقرب من 290 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2023، النجاح بنسبة كبيرة جدا في القضاء على الإرهاب، وأن المرحلة التالية، تتضمن تطهير رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، الأماكن والعبوات المُخلفة في هذه المناطق من الإرهاب، وذلك بهدف البدء فورًا في أعمال التنمية والتطوير الشامل، ولذلك منذ فبراير 2023، وبينما يشهد رئيس الجمهورية لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، أعطى إشارة البدء لإطلاق “خطة التطوير الاستراتيجي” لتنمية شمال سيناء وليس في كامل سيناء، لتستكمل بذلك الدولة الرؤية الشاملة التي تشمل جميع مناحي الحياة في شمال سيناء، بحيث تكون من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية، على غرار ما يتم من تخطيط وتنفيذ في مختلف محافظات مصر.

وقام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية شمال سيناء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكتوبر الماضي بمدينة العريش.

ويعتبر نصيب المحافظة في مختلف القطاعات خلال الـ 10 سنوات الماضية منذ عام 2014، هو 283 مليار جنيه، وأن الخطة القادمة المستهدف تنفيذها خلال مدة 5 سنوات قادمة تبلغ استثماراتها نحو 363 مليار جنيه، وأن حجم هذا الرقم الذي يقارب 150% من حجم الانفاق خلال الفترة السابقة، مقسمة على مدى زمني لا يتجاوز فترة 5 سنوات، بمرحلة تتم خلال 3 سنوات، ومرحلة أخرى في خلال سنتين، و الاعتماد الأكبر سيكون على الجهد المبذول من جانب أهالى شمال سيناء أنفسهم، لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، وذلك يأتي وفق توجيه وقرار الرئيس بأن من يقوم بتنفيذ مشروعات تنمية شمال سيناء، هم أهالى شمال سيناء أنفسهم، ولهم الأولوية والحق في أعمال التنفيذ، والدولة من جانبها ستعمل على تدبير التمويل اللازم، وإتاحة كل اللوجستيات الممكنة.

وعملت الدولة بمختلف أجهزتها المعنية على تخطيط وتحديد كل مشروع في مكانه، وتكلفته الاستثمارية، و أن المرحلة الثانية من مشروعات شمال سيناء ستشهد تنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الـ 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منهم مشاريعه الخاصة به، على أن تستهدف هذه المشاريع والبرامج 3 مستهدفاف رئيسية هي: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.

ولعل أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030، هو تحسين مستوى المعيشة لأهالي شمال سيناء، وأن ما تم تنفيذه من مشاريع في الخدمات التعليمية بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى أكتوبر 2023 بإجمالي مشروعات 206 مشروعات، والمخطط تنفيذه مشروعات بتكلفة تبلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

وتشهد جامعة العريش تنفيذ عدد مختلف من الكليات بلغ نحو 8 كليات منها كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كما تم تنفيذ نحو 109 مدارس في التعليم ما قبل الجامعي، منها المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة إلى 24 معهداً أزهرياً، ويتم العمل حاليا على تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات في جامعة العريش، وكذا الإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.

وتعد المشاريع الجديدة المخطط تنفيذها ضمن خطة التطوير في الخدمات التعليمية، تتضمن إنشاء 10 كليات جديدة في جامعة العريش، بالإضافة لمبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعي ومبنى أنشطة طلابية ومركز بحوث أسماك وعلوم البحار، و 8 كليات جديدة بجامعة الأزهر بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، و35 مدرسة ومعهدا أزهريا، ضمن الخطة خلال الفترة القادمة التي يتم إطلاقها اليوم.

وحول محور الرعاية الصحية، اوضحت الاستراتيجية أنه تم تنفيذ 14 مشروعاً بنحو مليار جنيه، وسيتم خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات بحوالي 8.3 مليار جنيه في هذا القطاع، من أجل إدخال محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، و تم تنفيذ تطوير مستشفى بئر العبد المركزي، ومستشفى نخل، ويتم الآن تطوير مستشفى العريش العام، ليدخل الخدمة في أسرع وقت.

وتعد المشروعات الجديدة المستهدفة باستثمارات نحو 3.8 مليار جنيه، تتضمن انشاء وتطوير 7 مستشفيات، في كل المراكز والقطاعات الجديدة، والانشاء الجديد لـ 33 مركزاً ووحدة صحية، وانشاء ورفع كفاءة 56 نقطة إسعاف، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية بشمال سيناء ليفوق أي مكان آخر على أرض مصر.

كما يشمل محور الرعاية الصحية، تنفيذ العديد من المبادرات الصحية الرئاسية بشمال سيناء، وكذا القوافل الطبية، وتدريب الكوادر، وبرامج الطب النفسي، وعلاج الإدمان.

وعن مجال الخدمات العامة في مجال رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، والتضامن، وغيرها، أشارت الاستراتيجية إلى أنه إذا كانت الدولة قد نفذت مشروعات بنحو 600 مليون جنيه، فإنه من المخطط أن تنفذ مشروعات بنحو 2.2 مليار جنيه في هذا المجال، وذلك في محافظة شمال سيناء فقط، ويوجد مشروعات بنحو استثمارات 2.2 مليار جنيه سيبدأ تنفيذها في خلال الفترة المقبلة، وتتضمن مبانى إدارية، ومراكز ثقافية، وملاعب، وسينما، ومكاتب بريد، ومكاتب تموين، وغيرها.

وحول محور التنمية المجتمعية، أكدت الاستراتيجية أن تتضمن تقديم الدعم النقدي المتمثل في برنامج تكافل وكرامة، واستهداف كافة الأسر المستحقة لهذه الخدمات لتشملها تلك البرامج، مع منح محافظة شمال سيناء أولوية خلال الفترة القادمة في برامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتمويل الميسر، لتشجيع الانتاج ودعم الشباب.

وحول محور المجتمعات الزراعية والعمرانية، وأوضحت أن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بنحو 68 مليار جنيه، تضمنت انشاء محطات نالت شهادات عالمية بانها الأكبر في العالم في هذا المجال، منها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر، والمحسمة، وكل ذلك بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء خلال الفترة القادمة.. وتستهدف الدولة تنفيذ 19 مشروعاً باستثمارات باجمالي 55 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان، ويتم حالياً من خلال جهود الهيئة الهندسية وشركات المقاولات استهداف الوصول إلى أماكن الاستصلاح وبدء الزراعة إعتباراً من العام القادم.

ولعل الأراضي المستهدفة بالاستصلاح ضمن هذه المشروعات، تم تحديدها، ووجه الرئيس بتوزيع العقود، لتخصيص هذه الأراضي لأهالي شمال سيناء وكل المهتمين بالتنمية الزراعية، وبينها 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد.

ويعد المشروع الأكبر متمثل في مساحة الـ 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة بحر البقر من أجلها، سيكون مكرساً لخدمة أهالي شمال سيناء وأبناء مصر كلها، ويتم العمل ليبدأوا دخول حيز الانتاج وخدمة هذه المناطق ومصر كلها، كما أن منطقة الـ 109 الاف فدان بالمنطقة الحدودية، التي تم تخطيطها ليكون بها أماكن للزراعة، ستخدم مع التجمعات التي تم الاتفاق على تنفيذها في هذه المنطقة.

وحول محور التنمية العمرانية، أوضحت الاستراتيجية أن حجم الاستثمارات الذي رصدته الدولة خلال الفترة الماضية بلغ نحو 26 مليار جنيه، تم بها انشاء ما يقرب من 47 ألف وحدة، بينما نتحدث الفترة القادمة عن 115 مليار جنيه، سترصدها الدولة لإقامة التجمعات والمدن، ليعود لها الأهالي الذين اضطروا لتركها بسبب الإرهاب، مؤكدة أن عودتهم ستكون في أماكن مُخططة، تنفذ تحت الاشراف الكامل من الدولة لتضمن أن تظهر بطريقة سليمة و مخططة كما نقوم في كل بقعة في مصر.

وأكدت الاستراتيجية أن هناك توافق على أن يكون هناك 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع: 6 تجمعات في رفح و 11 في الشيخ زويد و 4 في العريش، سيتم تخطيطها بشكل يراعي الطابع البدوي المعتاد، وتم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة، لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لأهالي المنطقة، كما سيكون بكل منطقة أو حي صغير مجموعة خدمات، تخدم أهالي تلك المناطق، وفي وسط كل حيين، منطقة مركزية كبيرة، بها المدرسة الثانوية، والمستشفى التي تخدم نطاق الحيين بشكل أشمل، حتى يكون هناك تصميم واضح، ومن سيُنفذ هذه المشروعات هم أهالي سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة حتى تضمن أن تخرج هذه التجمعات الجديدة بالطريقة المنشودة المتمثلة في تجمعات حضارية على أعلى مستوى.

وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، فإن الدولة نفذت مشروعات بقيمة 6.5 مليار جنيه، وتم رصد 38 مليار جنيه للمرحلة الجديدة للمشروعات الصناعية.

وتم البدء بمجمعات الرخام، ومصنع العريش للأسمنت وغيرها من المشروعات الكبرى، ومن المخطط خلال المرحلة المقبلة إقامة منطقتين صناعيتين على مساحات كبيرة في رفح ونِخِلْ، ومجمعات صناعية في رفح والحَسَنَة ومصانع للرمال السوداء ومصنع للصودا آش.

وعن مشروعات التنمية السياحية في شمال سيناء، أشارت الاستراتيجية إلى أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات قرى سياحية على أعلى مستوى ومارينا لليخوت وموانئ داخلية ودولية وكورنيش بامتداد المدن الساحلية وبالأخص مدينة العريش على غرار الكورنيش الذي تم تنفيذه في العلمين والمنصورة الجديدة، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليكون بمثابة منطقة للترفيه لأهالي شمال سيناء، و أيضًا مشروع إحياء مسار العائلة المُقدسة وتطوير هذه المنطقة.

وتعمل الدولة على مشروع تطوير ميناء العريش لصالح أهالي شمال سيناء، لتحويل ذلك الميناء إلى ميناء تجاري دولي وعالمي، بحيث تعتمد عليه حركة التجارة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة شرق المتوسط.

ويتم أيضًا رفع كفاءة مطار العريش الدولي، لتحويله إلى مطار دولي، وكذلك إنشاء ميناء ومرسى لليخوت في العريش من أجل اجتذاب السياحة في الفترة القادمة.

وحول المناطق التجارية واللوجستية، أشارت الاستراتيجية أن هناك مشروعات ضخمة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة على مستوى المنطقة، و أن هناك خدمات مثل سوق العريش لتجارة الجملة، ومنافذ التموين، مشيرة إلى استهداف إقامة مناطق لوجستية وحرة في رفح والعريش وبئر العبد ومناطق أخرى بوسط سيناء، من أجل تسهيل حركة التجارة بيننا وبين الدول المجاورة في الفترة المقبلة.