أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالتعاون مع الحكومة المصرية تقريرًا شاملًا يقيّم واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وذلك كجزء من البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة. حمل التقرير عنوان “سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا”.
يهدف التقرير إلى تقديم تحليل دقيق للفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في مصر، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات المعتمدة على المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ناجحة يمكن تطبيقها في السياق المصري.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن التقرير يبرز الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ويعكس جهود الحكومة نحو التحول إلى اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة. كما أكدت على أهمية الشراكة مع منظمة OECD في إطار البرنامج القطري عبر إعداد تقارير تشخيصية تُظهر إمكانيات الاقتصاد المصري وتقدم توصيات تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما أثنت “المشاط” على استمرار التعاون المثمر مع منظمة OECD والذي تم تمديده حتى عام 2025، مشددة على أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في التعاون المشترك، ويعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، خصوصًا “رؤية مصر 2030”.
وتحدث باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن أهمية التقرير كجزء من البرنامج القطري، مشيرًا إلى أنه يسلط الضوء على مراجعة سياسات المشروعات ويستعرض الوضع الحالي ومبادرات على المستوى القومي. كما أوضح أن الجهاز يسعى بالتعاون مع وزارة التخطيط إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات.
أشار التقرير أيضًا إلى أن مصر تتمتع بسوق واسع وإمكانات ريادية كبيرة بفضل عدد سكانها، الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، على الرغم من التحديات العالمية. كما أوضح أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، والتوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
كما سلط التقرير الضوء على ضرورة تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية لتجاوز الفجوات الحالية في قطاع المشروعات الصغيرة، وأكد أهمية تحسين مناخ الأعمال ودعم الشركات الناشئة في الوصول إلى الأسواق الدولية.
أوصى التقرير أيضًا بتعزيز سياسات اللامركزية لمراعاة الاختلافات الجغرافية بين المحافظات، ودعا إلى وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية. وفي الختام، طرح التقرير عدة توصيات منها تطوير قاعدة بيانات سنوية عن المشروعات الصغيرة وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة بالإضافة إلى تعزيز دور ريادة الأعمال النسائية.
يُذكر أن مصر قد تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس جهود البلاد في تعزيز الحوكمة والتنافسية لأغراض التنمية.
تعليقات