يجب تعزيز أطر استدامة الديون لتكون متوافقة مع أهداف التنمية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية تطوير نظام مالي عالمي أكثر عدلاً واستدامة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ والديون. وأشار إلى الحاجة الملحة لمنح أولوية أكبر للتمويل الميسر لدعم أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) الذي عُقد في إشبيلية، حيث تناولت جلساته المحورية مواضيع إصلاح النظام المالي الدولي، وتعزيز أدوات التمويل المناخي، وإعادة تقييم استدامة الديون كشرط لتحقيق النمو الشامل.
في جلسة حوارية تحت عنوان “من التعهدات إلى التقدم: عرض بوصلة إصلاح التمويل المناخي”، سلط محيي الدين الضوء على التحديات التي تعوق تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج ملحوظة، بينها تشتت قنوات التمويل، وضعف الربط بين الالتزامات العالمية والأولويات الوطنية، بالإضافة إلى استمرار غياب المعايير الموحدة لقياس تأثير التمويل المناخي.
كما أشار إلى أهمية أداة “بوصلة إصلاح التمويل المناخي” المقدمة من مبادرة سياسات المناخ، التي تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال توفير إطار عملي لمراقبة التقدم وتحديد الاقتصاد المسؤول.
وفيما يتصل بتعزيز التمويل المحلي والإقليمي، دعا إلى استمرار التنسيق الدولي عبر منصات مشروعات المناخ، وتبني أدوات مثل السندات الخضراء ومبادلات الديون مقابل الطبيعة، وآليات التمويل المختلط.
وفي ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، أكد محيي الدين أن الاستدامة المالية لا تقتصر فقط على القدرة على سداد الديون، بل يجب أن تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة والأهداف المناخية.
استعرض ثلاثة محاور مركزية لرؤية متكاملة للتمويل في القرن الحادي والعشرين، تضمنت ضرورة توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون ليشمل الدول المتوسطة الدخل المتعثرة، وإدماج مرونة المناخ في تقييمات الاستدامة، وزيادة التمويل الميسر طويل الأجل من خلال إصلاح كفاية رأس المال في البنوك التنموية.
كما دعا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لبناء الثقة بين المواطنين والأسواق، مع إرساء أولويات الاستثمار لدعم النمو والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أهمية مجموعة الإصلاحات الضرورية لجعل النظام المالي العالمي أكثر توافقًا مع احتياجات المناخ والتنمية، بما في ذلك تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل صفقات مبادلة الديون وضمانات القروض، وزيادة التمويل المخصص للتكيف المناخي.
في ختام مداخلاته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن نجاح العمل المناخي في السنوات المقبلة سيتحدد بمدى تحويل التعهدات إلى تمويل فعلي منظم ومشمول بالشفافية، مشيرًا إلى أن مؤتمر (COP30) يمثل فرصة حقيقية لتوطيد الربط بين التمويل والعدالة المناخية والتنموية.
تعليقات