عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات في عدد من الملفات الحيوية، بما في ذلك ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى التعامل مع المتغيرات المكانية المرصودة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام، إلى جانب وكلاء وزارات الإسكان والزراعة، بالإضافة إلى مديري الشئون القانونية والمالية والإدارية، والتخطيط العمراني، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية. كما شارك في الاجتماع مديري المراكز التكنولوجية ورؤساء المدن والمراكز وممثلون عن الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، قام محافظ الفيوم بمراجعة آخر تطورات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث ناقش أعداد الطلبات المقدمة ونسب الفحص والمعاينة، فضلاً عن عدد الأراضي المعتدى عليها وحالات التقنين أو الاسترداد، كما تناول الحالات التي تعذر إزالتها بسبب وجود سكان بها.
وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الانتفاع، مشدداً على الإسراع في استرداد أراضي الدولة من المخالفين وإنهاء تحصيل المستحقات المالية المتأخرة.
كما ذكر المحافظ أهمية التنسيق بين المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة ورؤساء المراكز والمدن، لحصر الحالات التي سددت رسوم الفحص والمعاينة وتقسيمها إلى فئات “زراعية” و”مبانية” تمهيداً للمعاينة الميدانية.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، استعرض المحافظ وضع الطلبات المقدمة حتى 1 يوليو 2025، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية وإنهاء جميع الطلبات بأسرع ما يمكن، مع توجيه إنذارات قانونية لأصحاب الطلبات غير المكتملة.
كما ناقش المحافظ ملف المتغيرات المكانية، مشدداً على أهمية الرصد اللحظي لهذه المتغيرات واتخاذ الإجراءات الفورية، بالتعاون مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية، للعمل على المناطق الأكثر عرضة للتعديات، لا سيما في القرى.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على ضرورة تسريع العمل وتكثيف جهود اللجان الفنية، وضرورة التنسيق بين جميع الإدارات والمراكز للحفاظ على حقوق المواطنين وحماية ممتلكات الدولة.
تعليقات