تحقيق التنمية المستدامة: استراتيجيات فعّالة لمواجهة أزمة الديون في الدول النامية

أهمية الحلول المتكاملة لمشكلة الديون في الدول النامية

شارك الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة تناولت "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح" في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا. تناولت الجلسة التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب أزمة الديون، حيث تجاوزت الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023. وعلاوة على ذلك، تفاقمت أزمة الديون قصيرة الأجل التي تنمو بسرعة أكبر من الالتزامات طويلة الأجل. وقد قدمت وزيرة التخطيط رؤية واضحة لأهمية العمل بناءً على منهجية متكاملة ومستدامة للتعامل مع أعباء الديون.

تشير الدكتورة المشاط إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت حوالي 1.4 تريليون دولار على خدمة الديون في 2023، بينما بلغ نصيبها من هذا العبء – باستثناء الصين – ما يعادل 1 تريليون دولار، وهو ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات. وقد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل ملحوظ، حيث واجهت تلك الدول أعلى معدلات فائدة منذ الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى أن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل حالياً تعاني أو معرضة لخطر ضائقة ديون.

استراتيجيات مصر لمعالجة أزمة الديون

اتخذت مصر خطوات استباقية معينة لتعزيز إدارة الديون المستدامة، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية وأدوات التمويل المبتكرة. تم تنفيذ برنامجين لمبادلة الديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا، بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الصين. هذه الجهود تهدف إلى إعادة توجيه سداد الديون نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

كما أُطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي توفر إطاراً لجذب التمويل المستدام لمعالجة الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية. تشجع المشاط أيضًا على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي يقوم على مبادئ أكثر عدلاً وشفافية، ويتيح تسوية الديون السيادية بشكل شامل، مما يعزز فرص التنمية المستدامة.

أسعار مبادلة الديون

• مبادلة الديون مع ألمانيا: حوالي 900 مليون دولار.
• مبادلة الديون مع إيطاليا: الجزء من نفس المبلغ الكلي.
• مبادلة الديون مع الصين: اتفاقية تاريخية لأول مرة.

التوصيات لتعزيز القدرات المالية للدول

شددت المشاط على ضرورة تطوير آليات الدعم الفني وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز قدرات الدول على التفاوض بشأن الديون. هذا يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا فعالاً وبناءً من أجل نجاح التفاوض على صفقات طويلة الأجل، بما يعكس الحاجة العاجلة لتقوية المنصات التي تدعم التجارب الناجحة في إعادة هيكلة الديون.

ختاماً، يعتبر المؤتمر فرصة حيوية لتفعيل الإصلاحات اللازمة في هيكل الدين العالمي ومواءمته مع أهداف التنمية المستدامة، ما سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.