وزيرة التخطيط والمشاركة المصرية في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي أقيم في إسبانيا، من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ممثلةً جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبالنيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يعقد في إسبانيا بالفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025. يأتي هذا المؤتمر ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث تمثّل مصر في هذه الفعالية الكبيرة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. تركزت النقاشات في هذا المؤتمر على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل التجارب بين الدول.

أثناء المؤتمر، ألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة في مؤتمر صحفي حول "منصة إشبيلية للعمل"، حيث أبرزت أهمية هذه المنصة كإطار لإطلاق مبادرات تنموية كبرى تدعم التعاون الإنمائي الدولي وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن الصوت العربي يجب أن يكون مسموعًا في النقاشات المالية العالمية، مشددة على ضرورة وجود شركاء حقيقين يمكنهم المساهمة في تحقيق المبادرات التنموية والمناخية. استعرضت المشاط بشكل خاص الشراكات القوية بين مصر والجهات الدولية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في تقديم دعم مالي وفني.

الاستثمار في المناخ والتنمية

شاركت رانيا المشاط أيضًا في جلسة تناقش "الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية". تناولت هذه الجلسة التحديات التي تواجه تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة تغير المناخ، واستعرضت المراحل التي تمر بها مصر في مجال التنمية. أكدت على أهمية استدامة الدين وضرورة تبني استراتيجيات جديدة تدعم التنمية في ظل التحديات العالمية. أوضحت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية تُعد ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تجارب تمويل التنمية وبناء القدرات

كما تحدثت في جلسة خاصة حول تعزيز التمويل المؤثر، حيث عرضت تجارب مصر في مجال حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص. أصبح هذا المجال يمثل أولوية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو المستدام. استعرضت الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط في حشد حوالي 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 بهدف تعزيز العمل مع القطاع الخاص. كما أعربت عن استعداد مصر للمشاركة في منصات تبادل الخبرات والدعم الفني.

جدول الأسعار المتوقع للدورات الاقتصادية

  • الدورة الأولى: 1000 دولار
  • الدورة الثانية: 1500 دولار
  • الدورة الثالثة: 2000 دولار

تعمل هذه الأنشطة على تسهيل بناء قدرات الدول ودعم الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.