عنوان جديد: "مستقبل التمويل المستدام: دعوة لإصلاح شامل لمنظومة الديون العالمية"

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن النظام العالمي للديون يحتاج إلى إصلاح عاجل. وأشار إلى ضرورة عدم إجبار الدول على الاختيار بين سداد ديونها والاستثمار في مستقبل شعوبها. جاء ذلك خلال مشاركته النشطة في اليوم الثالث من المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية، حيث تناولت الجلسات مواضيع إصلاح نظام الديون والتمويل المناخي والحوكمة المالية العالمية. لفت محيي الدين الانتباه إلى أهمية إعادة هيكلة النظام المالي ليكون متوازيًا مع العمل المناخي، ودعا إلى زيادة التمويل المناخي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

في الجلسة رفيعة المستوى “من الطوارئ إلى الفرص: التمويل المناخي كضمان للتنمية المستدامة” التي نظمتها الحكومة الإسبانية، أكد محيي الدين على ضرورة دمج معالجة أزمة الديون مع العمل على تحقيق المناخ. طرح مجموعة من الحلول، تشمل إعادة هيكلة صناديق مثل صندوق تخفيض الديون وصناديق الطوارئ لتوفير سيولة سريعة للدول المتضررة، وتضمين بنود مرنة في اتفاقيات الديون. كما استعرض تجارب دول ككينيا وبنجلاديش التي حققت نجاحات في العمل المناخي. كل ذلك يعكس ضرورة التعاون الدولي للحفاظ على استدامة التنمية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المناخية.

### جدول الأسعار
– تكلفة إعادة هيكلة الديون: TBD
– تكلفة دعم المناخ: TBD
– تكلفة استثمارات التنمية: TBD

### نحو هيكل جديد للديون السيادية
في إطار الحلول المقترحة لأزمة الديون، دعا محيي الدين إلى إنشاء هيكل دولي جديد للديون السيادية يركز على دعم التنمية. أشار إلى أن أكثر من 3.3 مليار شخص في العالم يعيشون في دول تُنفق أكثر على خدمة الديون مقارنة بالتعليم والصحة. يجب أن تتبنى الدول الغنية تشريعات تدعم إعادة هيكلة الديون بشكل عادل ومنظم.

### منصة إشبيلية للعمل
قدم الدكتور محيي الدين تصورًا لإنشاء منتدى دائم للدول المدينة، ما سيساهم في تعزيز تبادل المعرفة في إدارة الديون، فضلاً عن تحسين الشفافية وتعزيز القدرات القانونية. سيكون هذا المنتدى أداة هامة في تحسين موقف هذه الدول على الساحة الدولية.

### الطريق إلى قمة المناخ COP30
في ختام مؤتمرات إشبيلية، أشار محيي الدين إلى أهمية اعتماد مخرجات المؤتمر كبنية أساسية للتوجهات المستقبلية لقمة المناخ COP30 في البرازيل. وشدد على ضرورة التركيز على تقليل أعباء الديون وزيادة التمويل الجديد للدول النامية من خلال أدوات مبتكرة.