وزارة الصناعة تعلن عن خطة عاجلة لإعادة تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت وتعزيز توفيره في السوق المحلي

وزارة الصناعة تعلن عن خطة عاجلة لإعادة تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت وتعزيز توفيره في السوق المحلي

الجهود المبذولة لتحسين أداء قطاع الأسمنت

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة لدعم وتحسين أداء قطاع الأسمنت في مصر، تم اتخاذ قرار مهم من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. هذا القرار يسمح لكافة شركات الأسمنت في الجمهورية بالحصول على مهلة لمدة شهر واحد لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة في مصانعهم. تمثل هذه الخطوة استجابة للتحديات التي يواجهها السوق المحلي، خصوصًا في ظل توقف بعض خطوط الإنتاج، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي كأولوية عاجلة. إذ إن استعادة التشغيل الشامل لمصانع الأسمنت يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الكميات المطلوبة من الأسمنت، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الفائض للسوق الخارجية بعد تأمين احتياجات السوق المحلي.

حملة شاملة لمراجعة المصانع والتقارير الناتجة

ستقوم وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء حملة شاملة لمعاينة جميع مصانع الأسمنت في جميع أنحاء الجمهورية. يهدف هذا الإجراء إلى مراجعة التزام كل مصنع بتشغيل خطوط الإنتاج المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الفعّال للطاقات الإنتاجية بما يساهم في تلبية حاجة السوق المحلي. وقد تم خلال اجتماع موسع مع مصنعي الأسمنت مناقشة عدة توصيات، أبرزها إلغاء نظام تحديد كوتة الإنتاج، حيث سُمح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة وضع حد أقصى لسعر البيع، كما تم التوافق على تقديم الدعم اللازم للمصانع المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، والتي بلغ عددها تسعة خطوط.

توصيات إضافية لتنظيم السوق

من التوصيات المهمة التي خرج بها الاجتماع أيضًا، الإشراف المستمر من قبل وزارة الصناعة بالتعاون مع عدة جهات مثل جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة لمنع الاحتكار، وذلك لضمان استقرار السوق والأسعار. سيتم توفير دعم مباشر للمصانع المتعثرة للتحقق من أي تحديات تعيق إعادة التشغيل، فضلاً عن ضرورة عقد لقاءات دورية لمتابعة آخر المستجدات في السوق.

أسعار الأسمنت

  • الأسمنت العام: 1200 جنيه للطن
  • الأسمنت الأبيض: 1500 جنيه للطن
  • الأسمنت المخلوط: 1100 جنيه للطن

بهذه الإجراءات والتوجيهات، تسعى وزارة الصناعة إلى تحقيق استقرار السوق، وتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الأسعار المناسبة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل شامل.