الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى: خطوات متقدمة نحو تحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة في مصر

التحول الرقمي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر

في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد يتسم بالمعرفة، تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور رئيسي في تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. تهدف الوزارة إلى تطوير حلول مبتكرة تتناسب مع مختلف المجالات الحيوية، مما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر في الساحة التكنولوجية العالمية. ومنذ عام 2019، بدأت الوزارة في إنشاء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، وتم تحديثها في العام الجاري لتشمل ستة محاور رئيسية.

تشمل المحاور المطروحة كل من الحوكمة والتكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات وتنمية المهارات والنظام البيئي للذكاء الاصطناعي. تهدف هذه المحاور إلى بناء صناعة متطورة ومستدامة تعتمد على هذه التقنيات الجديدة. وقد تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي كمنصة للتعاون مع معاهد بحثية وشركات عالمية لتطوير تطبيقات ذات تأثير ملموس في المجتمع والاقتصاد. تتضمن الابتكارات الجديدة تطبيقات للكشف المبكر عن بعض الأمراض، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة لتحديد الحدود الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية.

المشاريع الحالية ومبادرات التعليم

يعمل المركز حالياً على تطوير أنظمة تعرف تلقائي على اللهجة المصرية وتقنيات للترجمة الآلية وتحويل الصوت إلى نص. وتم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول، الذي يمثل إطاراً وطنياً للأخلاقيات في استخدام هذه التقنيات، لضمان توافق التطبيقات مع القيم الاجتماعية ومعايير الشفافية.

فيما يتعلق ببناء القدرات، تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. تشمل المبادرات برامج توعية عامة ودبلومات وماجستير، بالتعاون مع جامعات دولية وشركات تكنولوجية كبرى. كما تم إطلاق مبادرة لدعم تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بالشراكة مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص.

الأسعار والمبادرات

• دبلومات في الذكاء الاصطناعي: أسعار تبدأ من 10,000 جنيه مصري.
• ماجستير عملي في الذكاء الاصطناعي: يبدأ من 20,000 جنيه مصري.
• برامج توعية: مجانية بالتعاون مع الجهات الحكومية.

تظهر هذه الخطوات التزام الدولة بتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية للرقي بالاقتصاد وتوفير فرص تنموية، مع الالتزام بمعايير المسئولية والحوكمة في جميع مراحل تطوير هذه التقنيات.