وزير المالية أحمد كجوك يدعو لتنسيق الجهود التمويلية لتعزيز التنمية وضرورة دور القطاع الخاص في مواجهة أزمة الديون العالمية
تعزيز التمويل من أجل التنمية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف لتوفير التمويل منخفض التكلفة الذي يدعم جهود التنمية. كما أشار إلى الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية، والتقليل من أزمة الديون العالمية التي تؤثر سلبًا على التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي اُقيم مؤخرًا في إسبانيا لبحث سبل التمويل من أجل التنمية، حيث أكد كجوك أن الدول النامية تواجه تحديات عديدة في تحقيق أهداف التنمية نتيجة هذه الأزمات.
في سياق حديثه، تحدث كجوك عن الحاجة لتحفيز وسائل التمويل المختلط، وزيادة الضمانات، واستغلال حقوق السحب الخاصة، وتحسين آليات تقاسم المخاطر بين البنوك الإنمائية. كما شدد على أن سياسات التعاون التنموي يجب أن تتماشى مع الإصلاحات الوطنية لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد وزير المالية أن مصر قامت بتطبيق عدة مبادرات تدعم القطاع الخاص، مما عزز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخاصة، التي أصبحت تشكل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في البلاد.
تدابير مصر لتحفيز القطاع الخاص
أكد كجوك أيضًا أن الحكومة المصرية عملت على توفير حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية. وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة في الإيرادات الضريبية دون تحميل الأعباء الجديدة على الأفراد والشركات، بل على العكس، تم تخفيض بعض الأعباء. وقد استخدمت هذه الإيرادات في دعم الإنفاق على مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
الأسعار
- تكلفة التمويل منخفض المخاطر: تحدد وفقًا للسوق
- نسبة مشاركة القطاع الخاص: 60% من إجمالي الاستثمارات
- نسبة النمو في الإيرادات الضريبية: غير محددة
من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الخاصة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.
تعليقات