دكتورة رانيا المشاط تناقش تعزيز التعاون الدولي في المائدة المستديرة لتمويل التنمية

مشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مائدة مستديرة تضم رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في إسبانيا في الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025. ترأس الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تناول مواضيع هامة تتعلق بالتمويل والتنمية. وقد حضر الاجتماع عدد من كبار الشخصيات مثل الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية.

وأشار الاجتماع إلى أهمية مجموعة التنسيق العربية (ACG) التي تضم مجموعة من المؤسسات التمويلية، مثل صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة من خلال تطوير مشروعات تمويلية مبتكرة. أكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جهود الوزارة في تعزيز الاستثمارات

استعرضت الوزيرة رانيا المشاط جهود وزارتها في تعزيز الاستثمارات الخاصة، حيث تم توفير نحو 15.6 مليار دولار كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020، والتي أسهمت في جذب استثمارات جديدة. وأشارت إلى إطلاق منصة "حافز" في ديسمبر 2023، التي تقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للقطاع الخاص، وتتضمن حوالي 85 خدمة تمتاز بالتنوع والشمولية، مما يسهل ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية.

كما أكدت الوزيرة على التزام حكومتها بالتحول الأخضر، وذلك من خلال برنامح «نُوفّي» الذي يدعم مشروعات الطاقة المتجددة عبر شراكات دولية. الحكومة مستمرة أيضًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

ملخص الأسعار

• تمويلات ميسرة للقطاع الخاص: 15.6 مليار دولار
• عدد الخدمات التمويلية والفنية في منصة "حافز": 85 خدمة

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استراتيجيات فعالة تعزز من التنمية المستدامة وتزيد من جاذبية الاستثمار في السوق المصرية، في خطوة نحو مستقبل أفضل يعكس رؤية الدولة بشأن النمو الاقتصادي الشامل.