إغلاق مصنع لملابس رياضية مقلدة في قويسنا

في إطار حرص اتحاد شركات التأمين المصرية على مواكبة التطورات الفنية والمالية في صناعة التأمين، ونظراً لدوره الرائد في دعم السوق المصري ورفع كفاءة العاملين به، أقام الاتحاد ورشة عمل متخصصة يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالتعاون مع شركة Lux Actuaries & Consultants بعنوان “المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)”.

وتسعى الورشة إلى تعزيز فهم شركات التأمين والمتخصصين لمتطلبات المعيار، من خلال التركيز على عدة محاور تشمل:

1. أساسيات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
2. الأثر المالي لتطبيق المعيار على شركات التأمين.
3. التحديات العملية التي قد تواجه عملية التطبيق.
4. أهمية التحليلات الاكتوارية ودورها في دعم اتخاذ القرار.
5. متطلبات العرض والإفصاح وفقاً للمعيار.
6. أوجه الاتساق الممكنة بين IFRS 17 ومتطلبات الملاءة المالية.

خلال الورشة، قدّم نافرون جاين عرضاً تفصيلياً حول الركائز الأساسية للمعيار، مشيراً إلى المفاهيم المهمة مثل هامش الخدمة التعاقدية وتعديل المخاطر وآلية الخصم، مع تقديم مقارنة بين IFRS 17 والمعيار المصري EAS 50. كما استعرضت تانفي دوشي الآثار المالية لتطبيق المعيار الجديد ومسار إعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية، متحدثة عن تأثيرات الانتقال على حقوق الملكية.

أما مراد خليفة فقد تناول التحديات العملية المتعلقة بتطبيق IFRS 17، مع التركيز على جودة البيانات والفجوات التشغيلية. فيما قدم الدكتور أحمد ناجي رؤى اكتوارية متقدمة لدعم القرار داخل شركات التأمين، موضحاً ارتباط العوامل المالية بتطبيق المعيار الجديد.

تأتي هذه الورشة في توقيت هام، حيث يمثل تطبيق IFRS 17 تحولاً كبيراً في إعداد التقارير المالية لشركات التأمين، مع توقع تأثيرات ملحوظة على عرض البيانات والقرارات المالية.

ويؤكد الاتحاد على أهمية مثل هذه الورش في استراتيجيته لدعم تطوير السوق المصري وتعزيز قدرته على التكيف مع المعايير الدولية، مما يساهم في رفع مستوى الشفافية والحوكمة وكفاءة الأداء.

حضر الورشة أكثر من مئة شخص من العاملين في شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية وأعضاء من كلية تجارة – جامعة القاهرة، الذين شاركوا في المناقشات وطرح الأسئلة.

تأسس اتحاد شركات التأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 كاتحاد غير هادف للربح يستهدف رفع مستوى صناعة التأمين وتعزيز التعاون بين الشركات، فضلاً عن توثيق العلاقات مع الهيئات المحلية والدولية.