تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ حجم التداول 9.7 مليار ورقة بقيمة 19.9 مليار جنيه. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بنحو 3.5 مليار ورقة وقيمة تداول وصلت إلى 16.5 مليار جنيه.
في المركز الثالث، احتل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 564.1 مليون ورقة بقيمة 7.3 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك الذي سجل حجم تداول 138.9 مليون ورقة بقيمة 6.9 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 2.4 مليار ورقة وقيمة 6.3 مليار جنيه.
أما في المركز السادس، فقد جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 736.5 مليون ورقة بقيمة 5.7 مليار جنيه، وتلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 2.6 مليار ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه. ثم جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 2.2 مليار ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه. وفي المركز التاسع، سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة حجم تداول قدره 776.3 مليون ورقة وقيمة 3.1 مليار جنيه، بينما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز العاشر بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة بقيمة 2.6 مليار جنيه.
أما قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية، فقد احتلا المركزين الأخيرين، حيث سجل الأول حجم تداول قدره 43.8 مليون ورقة بقيمة 413.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 371.2 مليون ورقة وقيمة 361 مليون جنيه.
تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. إن القيد في البورصة يوفر مزايا متعددة، مثل التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة داخلها، كما يهدف إلى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول، وزيادة رأس المال السوقي لجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.
تعليقات