شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي ذلك في سياق حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وحماية الفئات غير القادرة.
وأوضح وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة ملتزمة بتحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، مشددًا على أهمية مراعاة كل الحالات أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، بما يتماشى مع مستويات دخل المستأجرين وظروفهم الاجتماعية المختلفة، لضمان الوصول إلى حلول عادلة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس استبعاد الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى النظر في استبعاد المستأجرين الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية، مما يساعد في إعادة توجيه الموارد السكنية للفئات الأكثر حاجة، خصوصاً ضمن المشروعات السكنية المتنوعة التي تنفذها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق الاستخدام العادل للوحدات السكنية، مما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتالنسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وطمأن الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي تنوع الأسعار والمساحات لتناسب القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع التركيز على إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربيني بالقول إن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المقترح وتوفير البدائل المناسبة.
تعليقات