صناعة التحويل: رائد نمو الناتج المحلي

تصدَّر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في تحقيق النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2024/2025، حيث بلغ نموه 1.9%، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي.

جاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بمساهمة 0.7%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%. وساهمت الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل منها. بينما سجلت خدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% للقطاعات الأخرى، مثل التأمين والكهرباء.

ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق نمو إيجابي، حيث كانت مساهمته في النمو قد تحولت من حالة انكماش إلى حالة إيجابية. وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.

يعكس استمرار نمو هذا القطاع توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات الصناعية وتقديم تسهيلات أكبر للأنشطة الصناعية، بهدف التحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. كما تم رصد تحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث زادت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز دوري القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. على سبيل المثال، سجل قطاع الملابس الجاهزة نموًا سنويًا تجاوز 23%، مستفيدًا من التغيرات في خريطة التجارة العالمية.

بلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 16.03% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجل النشاط في العام السابق انكماشًا بلغ 3.96%. يتماشى هذا النمو مع الجهود الحكومية لزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره أحد أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

كما سجل حجم الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة وتامة الصنع نموًا ملحوظًا. فقد نمت الصادرات نصف المصنعة، والتي تمثل 31.9% من إجمالي الصادرات، بنسبة 111.6% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في حين نمت صادرات السلع تامة الصنع، التي تشكل 48.6% من إجمالي الصادرات، بنسبة 12.7%.

تركز البيانات على فرص واعدة لصادرات الملابس الجاهزة، حيث سجل القطاع زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وذلك نتيجة الاستفادة من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على تلبية الطلب العالمي.