سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات في مصر زيادة بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، حيث بلغت قيمتها 493 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لما أعلنه المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات.
وأشار سلام إلى أن هذه النتائج تمثل حوالي 38% من الهدف السنوي لصادرات القطاع الذي يبلغ 1.25 مليار دولار. كما أضاف أن القطاع أظهر مرونة واستقرار نسبياً على الرغم من التحديات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية. وقد حققت صادرات مارس ومايو أعلى قيمة، حيث بلغت 108 ملايين دولار لكل منهما، بينما سجل شهرا فبراير ويناير 97 و96 مليون دولار على التوالي.
ووفقًا لبيان المجلس، جاء قطاع الأقمشة في الصدارة بقيمة صادرات بلغت 262 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 15%، مما يمثل أكثر من نصف الإجمالي. تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بصادرات قيمتها 105 ملايين دولار، ثم قطاع المنسوجات التقنية الذي سجل 71 مليون دولار، بينما حققت صادرات الألياف نحو 50 مليون دولار.
وقد شهدت بعض المنتجات النسيجية أداءً قويًا، حيث سجلت أقمشة الخيوط التركيبية نموًا بنسبة 59%، لتصل إلى 62 مليون دولار. كما زادت صادرات أقمشة الدنيم القطنية بنسبة 4% لتصل إلى 52 مليون دولار، في حين حققت الأقمشة غير المنسوجة الثقيلة نموًا بنسبة 17%. وحققت الأقمشة المحشوة والمنسوجات التقنية الخاصة نموًا استثنائيًا تجاوز 400%، رغم تواضع قيمتها الاجمالية.
أما بالنسبة لأبرز الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فقد واصلت تركيا الاستحواذ على أكبر حصة بصادرات بلغت 206 ملايين دولار وبمعدل نمو 26%، مما يمثل 42% من إجمالي الصادرات. تلتها الجزائر بصادرات بلغت 58 مليون دولار ثم إيطاليا بـ49 مليون دولار، إلى جانب أسواق صربيا وألمانيا وتونس. وقد أظهرت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، مثل البرازيل التي تضاعفت صادرات القطاع إليها، ورومانيا التي تجاوزت نسبة نموها 33%.
وأكد سلام أن دول آسيا، بما في ذلك تركيا، استعانت بأكبر حصة من صادرات القطاع بنسبة 51%، تليها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، بينما لم تتجاوز حصة قارة أفريقيا 2% من إجمالي الصادرات.
وشدد سلام على أن المجلس يهدف إلى تجاوز حاجز 1.25 مليار دولار في الصادرات بنهاية 2025، وهو ما يعكس معدل نمو بنسبة 10% مقارنة بعام 2024. وأضاف أن هذا الطموح سيتم دعمه من خلال الاستثمار في الأنشطة الترويجية، وتعزيز التنافسية، وتبني ممارسات الاستدامة البيئية اللازمة للتصدير، خاصة نحو الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تفعيل عدد من المحاور الرئيسية التي يتبناها المجلس، مثل توسيع برامج دعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإجراءات الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير حصول المصدرين على الشهادات الفنية والبيئية المطلوبة لدخول الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز برامج رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة التسويقية.
كما أكد سلام أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية في الحلقات الأضعف من سلسلة القيمة المحلية، مثل الصباغة والتجهيز وصناعات الغزول التخصصية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تمثل فرصة حقيقية لتطوير الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
تعليقات