أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً برفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه. يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لتوفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، مما يدعم التوجه نحو الشمول المالي.
بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، يمكنه الحصول على هذا التمويل النقدي المُسبق وفقًا للقواعد الجديدة، بغض النظر عن الحدود الائتمانية الأخرى.
كما يُلزم القرار العملاء بإثبات استخدامهم للتمويل السابق في الأغراض المحددة، وإحضار الفواتير أو المستندات المناسبة، وذلك قبل الحصول على تمويل إضافي. هذا الشرط يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي لشركات التمويل.
علاوة على ذلك، شدد القرار على ضرورة استخدام تطبيقات رقمية لتخزين البيانات، مما يعكس اتجاه الهيئة نحو التحول الرقمي في الأنشطة المالية. ويتوجب على الشركات في القطاع تصنيف المعاملات وتوفير البيانات اللازمة حول السلع والخدمات الممولة.
ويقتضي القرار صرف التمويلات وتحصيل الأقساط من خلال الدفع غير النقدي، بهدف تعزيز الشمول المالي وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019. وبحسب هذا القانون، لا يجوز صرف التمويلات نقدًا بمبلغ يتجاوز ألفي جنيه، ولا سداد الأقساط بمبلغ أكبر من 500 جنيه نقداً.
كما يتطلب القرار من شركات التمويل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل طرح أي منتج تمويلي، مع التأكيد على ضرورة استخدام العميل لمبلغ التمويل وفقاً للغرض المحدد. على الشركات الالتزام بمواعيد محددة للتقدم بالطلبات اللازمة لضمان التوافق مع التنظيمات الجديدة.
تعليقات