الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي في ظل تراجع حاد للاستثمار العام
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، أن الاستثمار الخاص شهد ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 24.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه. وهذا يفوق الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذ الاستثمار الخاص على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
في المقابل، استمرت حصة الاستثمار العام في التراجع لتصل إلى 37.2%، مسجلة 84.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام المالي السابق. وهذا يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أوضحت الوزارة أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الكبير في الاستثمار العام، الذي شهد انكماشًا بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، نتيجة إجراءات ترشيد الإنفاق. وبسبب ذلك، كانت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
تزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع نمو الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، حيث بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي. ويُتوقع أن يستمر هذا النمو بسبب بدء البنك المركزي في تطبيق سياسات التيسير النقدي، مما سيسهل على القطاع الخاص الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعماله.
وأيضًا، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث. حيث سجل المؤشر في بداية عام 2025 مستوى 50.7 نقطة، وهو الأعلى منذ 50 شهرًا. وفي شهر فبراير، استمر المؤشر فوق المستوى الحيادي مسجلًا 50.1 نقطة، مما يدل على تحسن الأداء. على الرغم من تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، استمر الاستقرار النسبي في نشاط القطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر، استمرت الجهود الحكومية لتعزيز تعافي الاقتصاد وتنمية النمو المستدام، حيث اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. وقد ركزت الخطة على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، حيث خصص نحو 47% من الاستثمارات العامة لهذه القطاعات، مما يعكس التوجه نحو الاستثمار في رأس المال البشري.
وأعلنت وزارة التخطيط كذلك عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي إلى 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام السابق، مما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
تعليقات