في تطور اقتصادي مفاجئ، حقق الدولار الأمريكي رقماً قياسياً جديداً في أسواق الصرف بالعاصمة عدن مساء اليوم، حيث ارتفع سعر البيع إلى 1630 ريال يمني، بينما حافظ الريال السعودي على استقراره عند 428 ريال للبيع، ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ أن راتب الموظف اليمني الحالي لم يعد كافياً لشراء ما كان يحصل عليه سابقاً بـ20 ألف ريال قبل عشر سنوات، مما يزيد من معاناة المواطنين ويقلل من قدرتهم الشرائية.
تشهد محلات الصرافة في كريتر والمعلا ازدحاماً كثيفاً، حيث يسارع المواطنون لتحويل مدخراتهم تفادياً لانهيار أكبر، ويقول خالد الصراف، أحد تجار الصرافة في كريتر، “إن السوق يشهد طلباً مرتفعاً على الدولار مع نقص حاد في المعروض، والفارق البالغ 13 ريال بين بيع وشراء الدولار يعكس حالة عدم الاستقرار”، بينما تقف فاطمة أحمد، ربة المنزل، في طابور طويل أمام أحد المحلات، محاولًة بائسة الحصول على دولارات لشراء أدوية طفلها المريض من الخارج.
قد يعجبك أيضا :
يأتي هذا الانخفاض المستمر في قيمة الريال اليمني كنتيجة مباشرة للحرب المدمرة التي ابتدأت منذ عام 2015، عندما كانت قيمة الدولار تعادل حوالي 250 ريالاً فقط، ومن بين العوامل التي تؤثر في الوضع نقص العملة الأجنبية، وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، والتضخم المتسارع، ويحذر الدكتور محمد العولقي، الاقتصادي اليمني، من أن “الوضع يشبه ما حدث في لبنان وتركيا خلال أزماتهما الاقتصادية، وقد يصل الدولار إلى 2500 ريال بدون تدخل عاجل”.
التأثيرات الفورية لهذا التدهور تضرب كل منزل يمني، لأحمد محمد، الموظف الحكومي الذي يتقاضى راتب 150 ألف ريال شهرياً، يدرك أن راتبه لا يتعدى 92 دولاراً، وهو مبلغ لا يغطي احتياجات أسرته الأساسية، وأسعار الغذاء والدواء ترتفع يومياً، وأصبحت عمليات تحويل الأموال للخارج أكثر كلفة، وينصح الخبراء المواطنين بتنويع مدخراتهم والاستثمار في أصول ثابتة مثل الذهب والعقار، لحماية أنفسهم من هذا النزيف المالي المستمر.
قد يعجبك أيضا :
مع استمرارية هذا التدهور الاقتصادي، يواجه اليمنيون تحدياً وجودياً حقيقياً، وتشير المؤشرات إلى مزيد من الانهيار دون حلول جذرية عاجلة من الحكومة والمجتمع الدولي، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سينجح اليمنيون في حماية لقمة عيشهم من نيران تدهور العملة المستعرة، أم أن المأساة الاقتصادية ستلتهم ما تبقى من آمالهم في غدٍ أفضل؟