أبدى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي. تم في الجلسة مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإصدار قانون يتعلق ببعض القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة. يُعتبر هذا المشروع نقطة انطلاق هامة لتنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، ويسعى لتحقيق توازن بين مصلحة المواطنين ومصالح الدولة والنظام العام. وقد حضر الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
أكد وزير الإسكان أن الهدف من مشروع القانون هو معالجة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بطريقة منظمة وعادلة، من خلال توفير إطار قانوني يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق شروط واضحة، مما يحمي حقوق المواطنين ويصون حقوق الدولة. وأوضح أن القانون سيسهم في حماية النظام العام من خلال تعزيز الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز إدارة الأصول العقارية بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن قواعد واضحة لتنظيم عمليات التقنين والتصرف، كما يمنح المحافظين والجهات المختصة سلطات واضحة تأهلهم للبت في المسائل المتعلقة بهذا الملف، مما يسهل إجراءات معالجة الطلبات القائمة. كما يوفر القانون حق التظلم للمواطنين أمام لجان قانونية متخصصة، مما يضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرارات، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن مشروع القانون سيحقق عوائد مالية، حيث سيتم تخصيص جزء من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.
وشدد المهندس شريف الشربيني على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة الفوضى التي صاحبت بعض حالات وضع اليد في الفترات السابقة، ويؤكد على إتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية ثابتة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.
وفي ختام حديثه، أكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة ضمن إطار قانوني منظم.
تعليقات