شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لتنظيم المواقف القانونية للأراضي المملوك للدولة، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام. وقد حضر الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد وزير الإسكان أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة ظاهرة التعديات على أراضي الدولة بطريقة منظمة وعادلة. كما يوفر إطارًا قانونيًا يسمح بتقنين الأوضاع لمن يسعون بجدية لذلك، وفقًا لمعايير واضحة تحمي حقوق المواطنين وحقوق الدولة. وأوضح أن المشروع يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في إدارة أملاك الدولة، مما يعزز من حوكمة إدارة الأصول العقارية بما يضمن استغلالها في أغراض التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لتنظيم عمليات التقنين والتصرف، ويفوض المحافظين والجهات المعنية بسلطات واضحة للموافقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يسهل البت في الطلبات المقدمة. كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية، مع ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يعزز العوائد المالية، حيث يتم تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشاريع العامة في المحافظات، مما يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أهمية هذا المشروع في إنهاء الفوضى التي رافقت بعض حالات وضع اليد في الفترات السابقة، وإتاحة الفرصة للجادين لتسوية أوضاعهم وفق أسس قانونية مستقرة تعزز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين في التعامل مع أملاك الدولة.
وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة ضمن إطار قانوني منظم.
تعليقات