530 ريال يمني لشراء دولار واحد – رقم يعكس حجم الكارثة الاقتصادية. في لحظة صادمة، أصبح راتب الموظف الحكومي اليمني يعادل ثمن وجبة غداء في مطعم أوروبي متوسط، ومع كل يوم يمر دون حل، تتزايد المعاناة لـ30 مليون يمني يعيشون تحت وطأة انهيار وشيك يهدد الاقتصاد.
على الرغم من جهود البنك المركزي اليمني في صنعاء للحفاظ على أسعار الصرف ثابتة، إلا أنه يواجه أزمة اقتصادية حادة، حيث استمر سعر الدولار عند 530.50 ريال منذ صباح الأربعاء، ويتساءل الكثير من اليمنيين عن حقيقة هذا الاستقرار، ويقول أحد التجار المحليين: “الأسعار ثابتة رسمياً، لكن السوق السوداء تحكم الواقع”، في الوقت الذي تخلصت فيه عائلات يمنية من وجبات أساسية بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة الشراء.
الانقسام والأزمة المستمرة
منذ انقسام البنك المركزي عام 2016، تعاني العملة اليمنية من أزمة لا تنتهي، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الحرب، ونقص العملة الصعبة، وتوقف إنتاج النفط، إذ تؤشر الأوضاع الحالية تشابهها مع انهيار العملة اللبنانية في التسعينات، ويحذر المحللون من توقع مزيد من التدهور ما لم تتواجد حلول سياسية عاجلة.
الحاجة إلى المساعدات
على أرض الواقع، تحتاج أم لثلاثة أطفال إلى راتب شهر كامل لتأمين متطلبات أسبوع واحد من الطعام، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية، يزداد الاعتماد على المساعدات، وينصح الخبراء بالاستثمار في الذهب والعقارات كبدائل أكثر أماناً للعملة المحلية، بينما يعيش المواطنون بين اليأس والمقاومة، ويظل التجار مصممين على الصمود في وجه التحديات.
استقرار ظاهر وأزمات عميقة
بإجمال، ما يبدو استقراراً ظاهرياً يخفي واقعاً اقتصادياً مريراً يعاني منه ملايين اليمنيين، ويتطلب الحل إنهاء الصراع وتوحيد النظام النقدي، فضلاً عن ضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الكامل، فهل يصمد الريال اليمني أكثر أم أن الأسوأ لم يأت بعد؟