أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية. وتشير إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية، وللخدمات الصحية والتعليمية، كما لن تزداد أسعار ضريبة القيمة المضافة.
وتسعى هذه التعديلات إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية. كما ستسمح المقاولات بخضوعها للضريبة العامة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع إمكانية خصم الضرائب المدفوعة على المدخلات، مما قد يقلل من تكاليف المقاولات.
ستستمر المحلات والوحدات الإدارية التي لا تحمل صفة تجارية في عدم الخضوع للضريبة، بينما ستخضع الوحدات التجارية مثل المولات لنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، في إطار توحيد المعاملة الضريبية.
تخضع ضريبة البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، لضريبة الجدول بنسبة 10%، مع التأكيد على عدم تأثير ذلك على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية. كما تم تعديل قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا، وهو التعديل الأول منذ عام 2023، مع احتساب ضريبة تصاعدية على المشروبات الكحولية بدلاً من الضريبة النسبية.
يأتي هذا الإصلاح استجابة لطلبات القطاع الصناعي، وللتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الأخرى.
تعليقات