الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص: مفتاح تحول الصناعة

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص: مفتاح تحول الصناعة

قال المهندس محمود سرج، رئيس لجنة التراخيص الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة تهتم بشكل كبير بالتواصل مع المصنعين والمستثمرين. وهي تسعى باستمرار لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات والملاحظات، والعمل على جمعها وتنظيمها لعرضها على الجهات المعنية، خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي حديثه، أشار سرج إلى أن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعًا واسعًا بمقر اتحاد الصناعات، حيث حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، إضافةً إلى عدد من ممثلي الغرف الصناعية والمستثمرين. وكان هدف الاجتماع تعزيز التعاون بين اللجنة والهيئة والاستماع مباشرة لمطالب المصنعين.

وأوضح سرج أن اللجنة لاحظت تراجعًا كبيرًا في عدد الشكاوى التي تصل من المصنعين، الأمر الذي يعكس تحسنًا في أداء الهيئة واستجابتها للعديد من القضايا. وأكد أن هذا التحسن جاء بفضل قنوات الاتصال المفتوحة مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف سرج أن اللجنة تلقت ثلاث شكاوى فقط خلال الاجتماع الأخير من بين مئات المصانع المدعوة، وهو رقم ضئيل مقارنة بالفترات السابقة، مما يدل على التحسينات في عمل اللجنة والهيئة.

كما ذكر أن الشكاوى الفردية التي تم تقديمها خلال الاجتماع قد تم تسجيلها وسيتابعونها مع الهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الحالات ليست مشكلات عامة بل تخص كل منشأة بشكل فردي.

وفي هذا السياق، أشاد سرج بدور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، في دعم الصناعة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتقنين أوضاع المصانع غير الرسمية. ورأى أن هذا الدعم كان له تأثير إيجابي في تسريع خطوات الإصلاح.

أكد سرج أن اللجنة ستواصل العمل بجدية كمنصة مفتوحة لخدمة المصنعين في جميع القطاعات، وستستمر في استقبال الشكاوى والملاحظات والتعامل معها بمسؤولية، مع إيمانها بأن تطوير الصناعة المصرية يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي النهاية، تفاعلت الدكتورة ناهد يوسف خلال الاجتماع مع الحضور وعرضت إنجازات الهيئة في تطوير آليات التراخيص، وأوضحت أنها ستتعامل مع الشكاوى الخاصة من خلال لجنة التراخيص لدراستها بشكل منفصل.