أصدرت مجموعة الخبراء المعنية بالديون، التي تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي، تقريرها الشامل برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة. يتناول التقرير 11 اقتراحًا عمليًا لمعالجة أزمة الديون المتزايدة في دول الجنوب العالمي وتجنب تكرارها، وذلك قبل مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع المقرر أن يُعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية في الثلاثين من يونيو الجاري.
تم الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والدكتور محمود محيي الدين، بالإضافة إلى أعضاء فريق الخبراء مثل باولو جينتلوني، رئيس وزراء إيطاليا السابق، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق بجنوب أفريقيا، ويان وانج، الأستاذة بجامعة بوسطن.
صرح محيي الدين بأن هذا التقرير جاء في وقت حرج، حيث تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة أزمة الديون التي يجب ألا تبقى كأزمة صامتة. يجب أن يتعاون جميع المعنيين لحل هذه الأزمة، لتجنب المزيد من الإعاقات في مجالات التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المتضررة.
أوضح محيي الدين أن الفريق استمع إلى جميع الاقتراحات واعتمدها بناءً على جدواها العملية، مع الأخذ في الاعتبار الاعتبارات السياسية، ليخرج بتوصيات عادلة يمكن تطبيقها فورًا من قبل جميع الأطراف. وتم استهداف الاقتراحات لتخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية، بالإضافة إلى إنشاء آليات تعمل على منع تكرار أزمة الديون في المستقبل.
وأشار التقرير، الذي تم إعداده بدعم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبرامج الانمائية للأمم المتحدة، إلى أنه يقدم حلولًا عملية للمؤتمر المطروح، حيث تسعى هذه المقترحات إلى كسر حلقة ضائقة الديون، وتوفير أساس لتمويل مستدام وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
تركز الاقتراحات الـ11 حول ثلاثة محاور رئيسية:
إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف: يشمل مقترحات مثل إعادة توجيه موارد الصناديق الحالية، ووقف خدمة الديون خلال الأزمات، وإصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون.
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي: يتضمن مقترحات لإنشاء مراكز لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول المقترضة وزيادة المساعدة الفنية.
- تشجيع الدول على اعتماد سياسات وإصلاحات وطنية: يشمل تحسين إدارة الديون وتعزيز القدرات المؤسسية.
وأكد محيي الدين أنه إذا تم تطبيق هذه الاقتراحات بشكل فعال، فإنها ستوفر مسارًا واقعيًا للخروج من أزمة الديون وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية وجود الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، مؤكداً أن حل هذه الأزمة يتطلب التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
تعليقات