شهدت الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025 تحسُّنات ملحوظة. حيث انخفض العجز المالي الكلي بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 6.9%، مقارنةً بـ 7.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وقد تم احتساب هذا العجز مع استبعاد العائدات الناتجة عن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، وذلك وفقًا لتقرير وزارة المالية.
كما زاد الفائض الأولي ليصل إلى حوالي 580.4 مليار جنيه، وهو ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة نفسها، مقارنةً بـ 313 مليار جنيه (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق.
ترجع هذه المؤشرات الإيجابية إلى زيادة الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت بنحو 36% خلال نفس الفترة، مما يمثل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى تحسن العلاقات مع قطاع الأعمال وتعزيز الشراكة، فضلًا عن تعافي النشاط الاقتصادي وحل مشكلة النقد الأجنبي. كما ساهمت ميكنة الأنظمة الضريبية في تحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
علاوة على ذلك، كان لضبط الإنفاق العام خلال نفس الفترة دورٌ مهم في تحسين إدارة الدين، من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية. كما تم تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالسقوف القانونية. كما نجحت الحكومة في خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة، مع التمسك بحدود الإنفاق الاستثماري التي تم تحديدها بمبلغ تريليون جنيه للسنة المالية الحالية.
تعليقات