طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة النظر في كيفية استغلال أموال شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بشكل أمثل، وذلك لتعظيم الاستفادة منها واستثمارها في مجالات ذات عوائد أعلى. وذلك بعد اكتشاف أن الرصيد في حساب البنك الأهلي المصري بدون عائد يبلغ حوالي 17 مليون جنيه، ودون وجود أسباب تجعل الأموال مرتبطة بحسابات يومية. حيث تم استخدام هذا الحساب فقط لجمع الإيداعات وتحويلها لحسابات أخرى في الشركة، وهو ما قد يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر دون فائدة. كما لاحظ الجهاز وجود رصيد في الحساب الجاري لبنك أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني يقدر بنحو 66 مليون جنيه، يتمتع بفائدة تصل إلى 19.5% و20.5% على التوالي، ولكنه لم يتم ربطه ودائع بعائد يصل إلى 23% للاستفادة القصوى.
كما دعا الجهاز، في تقريره الخاص بمراجعة القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، إلى التصرف بسرعة في مخزون المنتجات التامة والخامات التي قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء، لتحقيق المنفعة للشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من الخامات التي انتهت صلاحيتها، بالإضافة إلى ضرورة تحديد احتياجات الشركة بدقة واستغلال الأرصدة الموجودة في المخازن بسرعة.
جاء ذلك بعد رصد الجهاز وجود مخزون من الإنتاج التام يشمل أصنافاً منتهية الصلاحية تبلغ قيمتها حوالي 226 ألف جنيه، تم استبعادها، وبعضها انتهت صلاحيتها منذ أبريل 2022 دون إعدامها. كما لوحظ أن هناك أصنافاً قاربت على الانتهاء تصل قيمتها إلى 969 ألف جنيه، مما يدل على عدم الربط بين سياسات الإنتاج والبيع. ومن جهة أخرى، تضمن مخزن الخامات أصنافاً منتهية الصلاحية بقيمة 575 ألف جنيه تم استبعادها، وتم إعدام نحو 188 ألف جنيه منها، بينما كانت هناك خامات قاربت صلاحيتها على الانتهاء بقيمة 1.6 مليون جنيه لم يتم التخلص منها.
أوصى الجهاز أيضاً بدراسة تطوير قسم الأشربة ليعود بالنفع على الشركة، وذلك بعد ملاحظته عدم إدراج قسم السوائل في خطة التطوير رغم الملاحظات المرسلة من هيئة الدواء، وفي غياب دراسة تبرر استبعاد القسم من الخطة. كما لجأت الشركة إلى تصنيع المنتجات من خلال الغير، وبلغت القيمة الدفترية الصافية لقسم السوائل في 31 مارس 2025 نحو 474 ألف جنيه، مما يدل على قدم الآلات والمعدات في هذا القسم وحاجتها الملحة للتطوير.
تعليقات