أشار الخبير الاقتصادي محمد الطاهر إلى أن إدارة الملفات الاقتصادية في ليبيا تعاني من نقص في المنهجية العلمية، موضحًا أن الحلول المتبعة لمعالجة الأزمات تركزت على معالجة الأمور الظاهرة، دون الاهتمام بالأسباب الأساسية التي أدت إلى هذه الأزمات.
تجاوز المصرف المركزي لصلاحياته
بين الطاهر، خلال مداخلة له في برنامج هنا الحدث على قناة ليبيا الحدث، أن المصرف المركزي قد تخطى صلاحياته القانونية، حيث تحول إلى جهة تمويل وإنفاق، بدلًا من التركيز على إدارة السياسة النقدية فقط، مشددًا على أن فرض الرسوم وتخفيض قيمة الدينار يعتبران نوعًا من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المواطن.
سحب العملة والارتباك في السوق
كما انتقد الطاهر قرار سحب العملة من التداول، دون توفير بدائل نقدية أو حلول تقنية لتعويض نقص السيولة، مؤكدًا أن هذا الإجراء أدى إلى اضطراب في السوق وأضعف الثقة في النظام المصرفي، حيث تساءل بشأن مصير الأموال التي لا تتماشى مع الإصدار الرسمي، داعيًا إلى ضرورة الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن سوء إدارة الأموال العامة.
دعوة إلى الإصلاح الشامل
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل في المنظومة النقدية والمصرفية، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم حوافز تشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، مؤكدًا على أهمية إخضاع المصرف المركزي والجهات السيادية لمراجعة وطنية شفافة، تضمن استقرار الاقتصاد الليبي.