تتوقع وزارة المالية أن تصل الإيرادات في الموازنة العامة للدولة إلى 2.536 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، والتي تنتهي في 30 يونيو. جاء هذا النمو في الإيرادات مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقع أن تبلغ 2.08 تريليون جنيه، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 27.7% عن العام المالي السابق، 2023/2024. هذه الإيرادات ستعادل حوالي 12% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 11.6% في العام الماضي.
كما أوضحت الوزارة أن حصيلة الخزانة العامة من هيئة قناة السويس قد تأثرت بانخفاض قدره 0.5% من الناتج المحلي، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة التجارة في البحر الأحمر. لو لم يكن هناك هذا الانخفاض، لكانت نسبة الضرائب بحدود 12.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/2025، مما يمثل زيادة قدرها 0.8% مقارنة بالعام الماضي.
وبالنسبة للمصروفات العامة، توقعت الوزارة أن تصل إلى 3.838 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 25.6% عن العام السابق، وهذا يمثل زيادة بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفعت نسبة مدفوعات الفوائد إلى الناتج المحلي بمقدار 1.3% نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الفائدة.
وكشفت الوزارة عن خطط الحكومة للتعامل مع زيادة مدفوعات الفوائد، من خلال ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين إدارة الدين. وستلتزم الحكومة بسقف للاستثمارات العامة يبلغ تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، رغم تخفيض تقديرات الاستثمارات بنحو 110 مليارات جنيه.
تظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص الصدمات. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبيرة نتيجة للتغيرات في الافتراضات الاقتصادية والمالية والظروف غير المستقرة.
تعليقات