أظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية انخفاضًا في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغ عددهم 220.3 ألف مستفيد في شهر أبريل من عام 2025، بقيمة تمويل قدرها 6.166 مليار جنيه، مقارنة بـ 259.9 ألف مستفيد في أبريل من عام 2024، والتي كانت قيمتها 5.914 مليار جنيه.
كما تراجع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر في الفترة من يناير إلى أبريل 2025 ليصل إلى مليون مستفيد، بإجمالي قيمة تمويل قدرها 26.791 مليار جنيه، مقارنةً بـ 1.2 مليون مستفيد في نفس الفترة من عام 2024، والتي كانت قيمتها 26.757 مليار جنيه.
ويُقصد بالتمويل متناهي الصغر أنه تمويل يهدف إلى تلبية احتياجات اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة. يعتبر هذا النوع من التمويل وسيلة رئيسية لتشجيع الفئات ذات الدخل المنخفض على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مما يساهم في تقليل البطالة وتحسين دخل الأسر الأكثر فقرًا، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على زيادة حجم الاستثمار وتشغيل الاقتصاد الوطني.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه عند نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وذلك في إطار استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026. تهدف الهيئة إلى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
كما تخطط الهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، مع تشجيع المزارعين على الانضمام لمجموعات تسويق المحاصيل العالية العائد. ستعمل الهيئة أيضًا على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى، مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، لدعم فعالية هذه المبادرة، بالإضافة إلى تعاونها مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
تعليقات