«عملة قوية تعكس انتعاش الاقتصاد الكندي» الدولار الكندي يسجل ارتفاعًا ملحوظًا بفضل بيانات التضخم الإيجابية

شهد الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تداولات يوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد ظهور بيانات حكومية أظهرت تسارع معدل التضخم السنوي في كندا ليصل إلى 2.4% في سبتمبر، وقد نجم هذا الارتفاع بشكل أساسي عن تباطؤ انخفض أسعار البنزين على أساس سنوي، مقارنة بالشهر السابق، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا للتقارير الصادرة اليوم.

تحليل تفصيلي لبيانات التضخم في كندا

يُعتبر التقرير التضخمي بالغ الأهمية، لأنه يسبق اجتماع بنك كندا المرتقب هذا الشهر، والذي يتوقع أن يقدم فيه البنك المركزي على خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وكانت توقعات المحللين، وفقًا لاستطلاع رويترز، تشير إلى أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 2.3% في سبتمبر، بعدما سجل 1.9% في أغسطس، وأفادت هيئة الإحصاء الكندية (StatsCan) بأن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) شهد ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.1% في سبتمبر، بعدما سجل انخفاضًا بنسبة 0.1% في أغسطس.

بينما استمرت أسعار البنزين في التراجع على أساس سنوي منذ إلغاء الحكومة الكندية للضريبة الكربونية، التي ساهمت في ارتفاعها العام الماضي، كانت وتيرة هذا التراجع أقل حدة في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، ويعود ذلك إلى الانخفاض الكبير في أسعار البنزين الذي حدث في سبتمبر من العام الماضي، والذي سجل 7.1% نتيجة لتوقعات سلبية بشأن الاقتصاد العالمي، وعند استبعاد تأثير أسعار البنزين، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 2.6% في سبتمبر، مقابل زيادة 2.4% في أغسطس.

يولي الاقتصاديون اهتمامًا خاصًا للمقاييس الأساسية المفضلة لدى بنك كندا، التي تُستخدم لتقييم الاتجاهات السعرية الحقيقية وتستثني تأثيرات الضرائب، في هذا الإطار، استقر مؤشر التضخم الوسيط (CPI-Median) عند 3.2% على أساس سنوي في سبتمبر، محافظًا على مستواه دون تغيير عن القراءة المعدلة للشهر السابق، في المقابل، ارتفع مؤشر التضخم المعدل (CPI-Trim) إلى 3.1% في سبتمبر من 3.0% في أغسطس، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.

كشفت البيانات أيضًا أن 37.9% من مكونات سلة الأسعار شهدت ارتفاعًا يتجاوز 3%، بينما ارتفعت 38.5% من المكونات بنسبة أقل من 1%، تعليقًا على هذه الأرقام، صرح رويس مينديز، المدير العام ورئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة ديجاردانز، بأن “الجدل حول التضخم دائمًا حاضر، لكن لا يختلف أحد على ضعف الاقتصاد وحاجته الماسة للدعم”.

توقعات أسعار الفائدة وأداء الدولار الكندي

تشير تعاملات الأسواق المالية إلى احتمال كبير، يتجاوز 86%، أن بنك كندا سوف يقدم على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 2.25%، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.12% مقابل الدولار الأميركي، مسجلًا 1.4018، وهو ما يعادل 71.34 سنتًا أمريكيًا.

تفاصيل أخرى عن التضخم

أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية، فقد سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.8% في سبتمبر، بعد زيادة 3.4% في أغسطس، ويعزى هذا الصعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 4%، مقارنة بزيادة 3.5%في الشهر السابق، وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن الزيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي تُعتبر الأكبر منذ أدنى مستوى سُجل في أبريل الماضي، وأسهم أيضًا ارتفاع الإيجارات بنسبة 4.8% في سبتمبر في دفع معدل التضخم العام نحو الصعود، مما نتج عنه زيادة تضخم فئة السكن، التي تُعتبر أكبر مكونات سلة الأسعار، لتصل إلى 2.6%.

في سياق التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1%، ليصل إلى 0.7133.

بيانات التضخم الكندية الرئيسية (سبتمبر مقابل أغسطس)

أداء العملات الأخرى

سجل الدولار الأسترالي انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 0.6487 بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش، في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش، ليبلغ 98.9 نقطة، حيث سجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأدنى مستوى عند 98.5 نقطة.

تطورات أسعار العملات الرئيسية

التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة

مع بدء موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الأمريكية، تُترقب بشدة نتائج نتفليكس بعد إغلاق السوق اليوم، تليها نتائج تسلا يوم الأربعاء، ثم إنتل يوم الخميس، في سياق آخر، لا يزال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مستمرًا لليوم الحادي والعشرين على التوالي، ومع ذلك، يسود التفاؤل في الأسواق بإمكانية إنهاء هذا الإغلاق خلال الأسبوع الجاري، حيث يأتي هذا التفاؤل عقب تصريحات كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لقناة سي إن بي سي، والتي ذكر فيها احتمال انتهاء الإغلاق الحكومي خلال هذا الأسبوع، وأشار محللو “سيتي جروب” إلى أن القرب من انتهاء الإغلاق الحكومي، بالإضافة إلى احتمالية توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري، قد يسهم في استقرار أسعار الذهب خلال الأسابيع القادمة.