قرارات مرتجلة تفقد الحكومة ما تبقى من شرعيتها في الجنوب “تفاصيل”
الاثنين 20 اكتوبر 2025 – الساعة:18:40:54
(الأمناء نت / خاص 🙂
أفادت مصادر مطلعة أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشترطان على الحكومة اليمنية اتخاذ إصلاحات مالية وإدارية شاملة كشرط أساسي للحصول على دعم مالي مباشر يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب وتحسين الخدمات المتدهورة.
الشروط الاقتصادية والتداعيات
من أبرز تلك الشروط هي نية الحكومة رفع التعريفة الجمركية وتحرير سعر الدولار الجمركي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات المستوردة، مع غياب أي برامج دعم أو حماية اجتماعية للفئات الأكثر تضرراً، الأمر الذي يثير مخاوف من تفجر احتجاجات جديدة، خاصة في الجنوب، حيث تشتد الأصوات الرافضة لتحميل المواطنين أعباء إضافية دون وجود إصلاح حقيقي في مؤسسات الدولة.
الوضع الراهن للإيرادات
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن تحرير سعر الدولار الجمركي في هذه المرحلة قد يكون كارثياً، خصوصاً في ظل عدم توريد الحكومة لجميع إيراداتها إلى البنك المركزي، بينما بعض المحافظات مثل مأرب والمهرة تمتنع عن الالتزام بذلك، مما يبقي الإيرادات خارج الدورة الرسمية ويعيق أي إصلاح فعلي.
المطالبات بالإصلاح والرقابة
يعتقد المراقبون أن الحكومة ملزمة أولاً بتفعيل الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق تحصيل الموارد، ووقف صرف الامتيازات والرواتب لمسؤولين مقيمين خارج الوطن لا يقدمون أي خدمة وطنية، مما يمثل نزيفاً مستمراً للمالية العامة.
تحذيرات الخبراء
يؤكد الخبراء أن الاستمرار في خطوة تحرير الدولار الجمركي قبل إصلاح منظومة الإيرادات ووقف الفساد، لن يؤدي سوى إلى إرهاق إضافي للمواطن، وسيُفقد الحكومة ما تبقى من شرعيتها الشعبية، خصوصاً في الجنوب، حيث يعاني المواطنون ظروفاً معيشية صعبة وغياباً تاماً للخدمات والرواتب.
الدعوات الملحة للإصلاح
في ظل هذه المؤشرات، تتزايد الدعوات للحكومة بقيادة سالم بن بريك للتريث، وبدء إصلاح حقيقي يبدأ من الداخل، وليس بقرارات تزيد من معاناة الناس، وتعيد إنتاج الأزمات الاقتصادية على حساب المواطن المنهك.