لماذا لم تتأثر أسعار شرائح الكهرباء بعد رفع سعر البنزين؟.. خبير يوضح
أدى قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار البنزين إلى طرح تساؤلات عديدة بين المواطنين حول التأثير المحتمل لهذا القرار على أسعار الكهرباء، خاصة في ظل الأقوال التي تربط بين ارتفاع الوقود وزيادة تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ومع مخاوف المواطنين من تأثير هذه الزيادة على فواتير الكهرباء، يؤكد الخبراء أن العلاقة بين أسعار البنزين وتكلفة الكهرباء ليست مباشرة كما يُعتقد.
زيادة البنزين تشعل الجدل
في منتصف أكتوبر، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً للتر بدلاً من 19 جنيهاً، بزيادة نسبتها 10.5%.
– وسعر بنزين 92: 19.25 جنيهاً للتر بدلاً من 17.25 جنيهاً، بزيادة نسبتها 11.6%.
– وسعر بنزين 80: 17.75 جنيهاً للتر بدلاً من 15.75 جنيهاً، بزيادة نسبتها 12.7%.
– وسعر السولار: 17.5 جنيهاً للتر بدلاً من 15.5 جنيهاً، بزيادة نسبتها 12.9%.
– وسعر غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات، بزيادة نسبتها 42.9%.
رغم أن هذا القرار جاء في إطار آلية التسعير التلقائي للوقود، إلا أنه فتح المجال لتكهنات حول زيادة محتملة في العديد من الخدمات، أبرزها الكهرباء.
هل ترتبط أسعار الكهرباء بأسعار البنزين؟
يعتبر عدد من الخبراء أن الربط بين أسعار البنزين وأسعار الكهرباء غير دقيق، حيث أن البنزين لا يُستخدم فعليًا في محطات إنتاج الكهرباء في مصر، ويوضح الدكتور حافظ سلماوي، خبير الطاقة، أن لا علاقة مباشرة بين تغيير أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء، إذ إن لجنة مراجعة أسعار المواد البترولية ليست مختصة بمراجعة أسعار المازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء، كما أن أسعار الغاز الطبيعي لم تتأثر أيضًا بالتغييرات الأخيرة.
وأشار سلماوي في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن التعديلات على أسعار المنتجات البترولية لم تشمل هذه المنتجات الحيوية، مما يعني عدم وجود أي تأثير على تكلفة إنتاج الكهرباء أو أسعار الشرائح الاستهلاكية في الوقت الحالي.
الحكومة: لا زيادات في الكهرباء حاليًا
ردًا على الشائعات التي ربطت بين زيادة أسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء، أكدت الحكومة عدم وجود نية حالياً لزيادة أسعار الكهرباء، وأن خطة الإصلاح التدريجي للدعم تم تجميدها مؤقتًا حتى عام 2026، حيث كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في السابق تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى يناير 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.