يشهد شهر أكتوبر 2025 حالة من الترقب بين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن تم تداول أنباء حول تحويل بعض الفئات إلى حالة مؤهل تلقائياً دون الحاجة لإعادة التقديم أو المراجعة، مما أثار اهتمام المواطنين وتساؤلاتهم حول مدى صحة هذا القرار والفئات المشمولة بهذا التحديث، وقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توضيح حقيقة هذه الأنباء، لتقديم صورة واضحة وطمأنة المستفيدين بشأن آلية العمل الجديدة داخل نظام الضمان المطور.
دعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في حساب المواطن
تشير المعلومات المتداولة إلى أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور سيبدأ تطبيق خاصية التحويل التلقائي لفئة كبار السن الذين تجاوزوا 60 عاماً، حيث سيتم نقل حالاتهم من غير مؤهل أو قيد المراجعة إلى مؤهل تلقائياً اعتباراً من دفعة نوفمبر 2025، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن كبار السن الذين يواجهون صعوبات في إتمام عمليات التحديث أو إعادة التقديم بأنفسهم، كما من المقرر أن تصدر نتائج الأهلية الجديدة في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، أي قبل موعد الصرف بفترة وجيزة، مما يتيح للمستفيدين معرفة حالتهم مبكراً، وضمان استمرارهم في الحصول على الدعم الشهري دون انقطاع، وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهود الوزارة في أتمتة الخدمات، وربط الأنظمة الحكومية لتحديث البيانات بشكل دوري ودقيق.
أهمية تحديث بيانات السكن لضمان الاستحقاق
شددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تحديث بيانات السكن لجميع المستفيدين، وخاصة من تمت إعادة أهليتهم تلقائياً، لضمان استمرار صرف الدعم دون تأخير، وتتم عملية التحديث عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور، من خلال تسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني، ثم الدخول إلى الملف الموحد، وتعديل العنوان السكني، وإدخال بيانات الموقع بدقة، مع التأكيد على حفظ التغييرات لضمان اعتمادها رسمياً.
موعد صرف دفعة الضمان لشهر نوفمبر
وبحسب ما أوضحته الوزارة، فإن صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور يتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إلا أن دفعة نوفمبر 2025 ستودع في الثاني من الشهر، نظراً لتزامن الموعد مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية، ويأتي ذلك ضمن التزام الوزارة بالشفافية في مواعيد الصرف، واستمرارية تقديم الدعم للفئات المستحقة في الوقت المحدد، من خلال هذا القرار تؤكد الحكومة السعودية مضيها قدماً نحو تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بطريقة أكثر كفاءة وعدلاً، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.