يشهد الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من عام 2025 مرحلة حساسة، عقب قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وذلك ضمن المراجعة الدورية للمنتجات البترولية، حيث تستهدف هذه الخطوة إعادة هيكلة منظومة الدعم وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
تأثير رفع الأسعار على التضخم والفائدة
يعتقد الخبراء المصرفيون أن هذا القرار سيؤدي إلى مسارين متوازيين يتعلقان بمعدلات التضخم والفائدة حتى نهاية العام، إذ من المحتمل أن تثير هذه الخطوة موجة تضخمية جديدة، خاصة بسبب زيادة تكاليف النقل والتوزيع للسلع والخدمات، ما سيظهر تدريجيًا على الأسعار العامة.
التوقعات بشأن معدلات التضخم
أشار الخبراء إلى أن التضخم السنوي، الذي بلغ حوالي 11.7% في سبتمبر 2025، قد يرتفع ليصل إلى مستويات تتراوح بين 13 و15% بنهاية العام، بعد أن كان متوقعًا له أن ينخفض إلى حدود 10 إلى 12%، مشددين على تأثير رفع أسعار الوقود على مؤشرات الأسعار الاستهلاكية، خاصة مع زيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
سياسة البنك المركزي النقدية
أما في ما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد أشار الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري كان يسير في اتجاه تيسيري تدريجي بخفض أسعار الفائدة، لكنه سيصبح أكثر حذرًا في الفترة المقبلة بسبب الضغوط التضخمية الحالية، ومن المرجح أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية، حيث تبلغ 21% للإيداع و22% للإقراض حتى نهاية العام، مع احتمال تأجيل أي خفض جديد للحفاظ على استقرار السوق.
تأثير زيادة أسعار الوقود على الدعم المالي
كما توقعوا أن يعتمد البنك المركزي على أدواته غير التقليدية، مثل عمليات السوق المفتوحة وإدارة السيولة قصيرة الأجل، للحد من المعروض النقدي واحتواء أي زيادات مفرطة في الطلب المحلي التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.
الأثر المالي لرفع الأسعار
في السياق المالي، أشار الخبراء إلى أن زيادة أسعار الوقود ستساعد في تقليل فاتورة الدعم بنحو 40 إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مما سيساهم في تقليل العجز في الموازنة العامة وفتح المجال لتوجيه موارد إضافية نحو برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
التوقعات حول تأثيرات القرار
وأفاد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن رفع أسعار المحروقات بنحو 10 إلى 12% في منتصف أكتوبر 2025، سيؤدي إلى مسارين متفاعلين يتعلقان بمعدلات التضخم والفائدة مع نهاية العام، حيث سيكون للزيادة تأثير مباشر وغير مباشر على كلفة النقل وتوزيع السلع، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات.
توقعات التضخم وسعر الفائدة
أضاف أن التضخم السنوي الذي تراجع مؤخرًا إلى نحو 11.7% في سبتمبر 2025، من المحتمل أن تتباطأ وتيرة انخفاضه، أو حتى يرتد قليلاً، قبل أن يعاود التراجع، متوقعًا أن يكون التضخم بنهاية العام في حدود 14 إلى 15% بدلًا من 10 إلى 12% التي كانت متوقعة سابقًا.
استقرار الفائدة على المدى القريب
وفيما يخص سعر الفائدة، أشار أبو الفتوح إلى أن التوجهات قبل رفع أسعار الوقود كانت تميل نحو خفض معدلات الفائدة مع تراجع التضخم، ولكن بعد قرار رفع المحروقات، قد تتباطأ خفض الفائدة أو تُثبت مؤقتًا للحفاظ على استقرار الأسعار، متوقعًا أن تبقى الفائدة في حدود 20 إلى 21% حتى نهاية العام.
نتائج رفع أسعار المحروقات
اختتم أبو الفتوح بالتأكيد على أن رفع أسعار المحروقات يمثل صدمة تضخمية قصيرة إلى متوسطة الأجل، ستدفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى مما كان متوقعًا مسبقًا، مما سيقلل من فرص البنك المركزي لتخفيض الفائدة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
قرار الحكومة وبدائل الدعم
من ناحيته، ذكر الخبير المصرفي أحمد أبو الخير، أن قرار الحكومة المصرية الصادر في 17 أكتوبر 2025 برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، يمثل أحد أبرز التطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة نظام الدعم.
جدول الأسعار الجديدة
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| بنزين 80 | 17.75 |
| بنزين 92 | 19.25 |
| بنزين 95 | 21.00 |
| السولار | 17.50 |
| غاز السيارات | 10.00 |
مخاطر التضخم وأدوات البنك المركزي
أضاف أبو الخير أن قرار رفع الأسعار قد يُثير موجة تضخمية جديدة، نتيجة زيادة تكاليف النقل والتوزيع للسلع والخدمات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بنحو 1.5 إلى 2.5 نقطة مئوية إضافية بنهاية العام، لتصل المعدلات الإجمالية إلى ما بين 13% و14% مقارنة بنحو 11.7% في سبتمبر الماضي.
استجابة البنك المركزي
أكد أن البنك المركزي سيكون أكثر حذرًا في إدارة السياسة النقدية، خاصة بعد أن اتجه إلى سياسة تيسيرية بخفض أسعار الفائدة بنحو 6.25 نقطة مئوية منذ بداية العام، ولكن مع التطورات الجديدة، من المرجح أن يجمد مسار خفض الفائدة حتى نهاية العام، ليُبقي المركزي على المستويات الحالية البالغة 21% للإيداع و22% للإقراض، مع متابعة دقيقة لحركة الأسعار والتطورات في السوق.
استراتيجيات البنك المركزي لمواجهة التضخم
أشار إلى أنه قد يعتمد البنك المركزي بصورة أكبر على أدواته غير التقليدية، مثل عمليات السوق المفتوحة وإدارة السيولة قصيرة الأجل للتحكم في المعروض النقدي واحتواء أي زيادات مفرطة في الطلب المحلي، مما يساعد في التخفيف من الضغوط التضخمية دون التأثير سلبًا على نشاط الاقتصاد.
الأثر المالي والإجراءات المقبلة
فيما يتعلق بالأثر المالي، أوضح أبو الخير أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود من المتوقع أن تخفض فاتورة دعم المحروقات بنحو 40 إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مما سيساهم في التخفيف من العجز في الموازنة العامة ويفتح المجال لتوجيه موارد إضافية نحو برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
الآثار المؤقتة على الأنشطة الاقتصادية
كما أشار إلى أن القرار قد يُحدِث تأثيرًا مؤقتًا على بعض الأنشطة الاقتصادية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية، إلا أن الحكومة قد تعمل على توسيع برامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات النقل الجماعي لتخفيف الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود، مع التأكيد على أن تثبيت الأسعار لمدة عام يُعزز من الاستقرار المالي وتوقعات السوق في الفترة المقبلة.
الرابط المختصر
نسخ الرابط