باقات الإنترنت
في نهاية الأسبوع الماضي، قامت لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة سعر لتر السولار والبنزين بمقدار جنيهين، للمرة الثانية خلال عام 2025، مما أثر على تكلفة السلع والخدمات، نظرًا لأن المحروقات تشكل عنصراً أساسياً في تحديد السعر النهائي.
زيادة أسعار الإنترنت والاتصالات
أثار القرار الأخير تساؤلات متعددة بين المواطنين حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف تشغيل محطات المحمول والأبراج وأسعار خدمات الاتصالات.
في هذا السياق، صرح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، بأن الوقود هو أحد العناصر التي تؤثر في تكلفة خدمات الاتصالات، مؤكداً أن الزيادة الحالية لن يكون لها تأثير ملحوظ على التكلفة الإجمالية، وبالتالي لن تؤثر على أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأضاف أن آخر تعديل لأسعار خدمات الاتصالات كان في عام 2024 بعد فترة ثبات دامت سبع سنوات، حيث جاء القرار استجابة لمطالب الشركات المتكررة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الصرف، لذا كان هناك مبررات لهذه الزيادة، بينما الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لا تعتبر مبرراً لأي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.
يمكن امتصاص الزيادة
وأكد رمضان أن شركات الاتصالات قادرة على امتصاص هذه الزيادة، حيث إن نسبتها من إجمالي تكلفة التشغيل بسيطة جداً، مشيراً إلى أن الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائماً ما يسعيان لتخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات غير مبررة.
مولدات كهرباء
من جهته، قال محمد مغربي، الخبير التكنولوجي، إن محطات المحمول تعتمد على مولدات كهرباء تعمل بالسولار لاستخدامها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مما يعني أن ارتفاع سعر السولار سيزيد من تكلفة التشغيل، وأوضح أن محطات المحمول تحتاج أيضاً إلى عمليات صيانة وتبديل قطع غيار، وهذا يتطلب نقل العمال والفنيين، الأمر الذي سيزيد من التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار البنزين.
وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كانت الشركات ستتحمل هذه الزيادات أم أنها ستطالب برفع أسعار الخدمات، لكن من المنطقي أن تلجأ إلى وسيلة لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة.