في إطار خطوات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين المشهد العمراني وزيادة جودة البناء في المدن السعودية، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث لائحة الجزاءات البلدية، عبر إضافة بند جديد يتعلق بمخالفة تقسيم المباني إلى وحدات سكنية غير مطابقة لرخصة البناء. تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة والتقليل من التجاوزات الإنشائية التي تؤثر على البيئة الحضرية وجودة الحياة.
فرض غرامات مالية مشددة
أكدت الوزارة أن اللائحة المحدثة تتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المخالفين، تتراوح بين 5,000 و25,000 ريال عن كل وحدة مخالفة، بالإضافة إلى إلزام المخالفين بإزالة التعديلات غير النظامية على نفقتهم الخاصة.
إجراءات في حالات المخالفات الإنشائية
وفي الحالات التي يتعذر فيها إزالة المخالفة لأسباب إنشائية قد تؤثر على سلامة المبنى أو استقراره، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تغريم المالك بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيح الوضع وتقديم شهادة سلامة إنشائية صادرة عن مكتب هندسي مؤهل ومعتمد من قبل الوزارة.
آثار التقسيم العشوائي
وحذرت الوزارة من أن التقسيم العشوائي للمباني دون ترخيص رسمي يترك آثارًا سلبية على النسيج العمراني والخدمات العامة، حيث يؤدى إلى زيادة الكثافة السكانية في مناطق غير مهيأة، مما ينعكس سلبًا على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، فضلاً عن الازدحام المروري ونقص مواقف السيارات، مما يؤثر مباشرة على جودة الحياة في الأحياء السكنية.
مهلة تصحيح أوضاع المخالفات
ومنحت الوزارة مهلة تصل إلى 60 يومًا لأصحاب العقارات المخالفة لتصحيح أوضاعهم بعد تلقي الإشعار الرسمي، مؤكدة أن الهدف من هذه المهلة ليس العقاب، بل إتاحة الفرصة لتصحيح التجاوزات بطريقة منظمة لا تضر بسلامة السكان أو البنية التحتية.
تحسين البيئة العمرانية
وبيّنت الوزارة أن تحديث اللائحة يأتي ضمن إطار شامل لتحسين البيئة العمرانية والحد من الممارسات غير النظامية الناتجة عن تقسيم المباني والشقق السكنية بدون تراخيص رسمية، بما يضمن رفع كفاءة البناء وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.
أهمية الالتزام بالتراخيص
واختتمت وزارة البلديات والإسكان بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتراخيص النظامية قبل تنفيذ أي عمليات تعديل أو تقسيم داخل العقارات، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأرواح والممتلكات وضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.
دعوة للتعاون مع الجهات البلدية
كما دعت الوزارة الملاك والمستثمرين إلى التعاون الكامل مع الجهات البلدية والالتزام بإجراءات التراخيص لتجنب الغرامات أو الإيقافات، مؤكدة أن التنظيم لا يستهدف التضييق، بل يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان جودة البناء والاستثمار الآمن في القطاع العقاري.