شهدت المناطق المحتلة في جنوب وشرق اليمن، اليوم السبت، أزمة حادة في حركة الشحن التجاري بسبب بدء حكومة المرتزقة تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي، مما أسهم في تفاقم الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
تعطيل حركة الشحن في ميناء شحن
أفادت مصادر جمركية في ميناء “شحن” (المنفذ البري مع سلطنة عمان) بأن الحركة التجارية شهدت شللاً تاماً، نتيجة تطبيق قرار زيادة أسعار الدولار الجمركي.
زيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها
قامت حكومة المرتزقة، المدعومة من الاحتلال، برفع رسوم الجمارك بنسبة 100%، بعد فشل محاولاتها لتوحيد الإيرادات، مما أثر سلباً على تدفق السلع والمواد عبر هذا المنفذ الحيوي، الذي يُعتبر واحدًا من اثنين فقط من المنافذ الحدودية المفتوحة بين اليمن ودول الخليج، بينما تُغلق أكثر من خمسة منافذ أخرى بشكل عام.
أزمة جديدة في اليمن
تشير الأوضاع في الميناء البري إلى أن اليمن يتجه نحو أزمة جديدة ستنعكس سلباً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بفعل الزيادة الجديدة في الرسوم الجمركية، حيث يبلغ هذا الرفع الثاني بعد قرار حكومة المرتزقة برفع الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، بينما التحديث الجديد يرفعه إلى حوالي 1500 ريال، وهو ما يعادل سعر الدولار في السوق المحلية بالمناطق المحتلة.
تداعيات الزيادة على المواطنين
وفقاً للمراقبين، فإن آثار زيادة الرسوم الجمركية لن تقتصر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات فقط، بل ستزيد من معاناة المواطنين في جنوب وشرق البلاد، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام الرواتب، مما يثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من نهب الإيرادات وتحويلها إلى المرتزقة وأسرهم خارج البلاد.
توقعات بارتفاع الأسعار
من المتوقع أن تؤدي التعرفة الجديدة إلى زيادة أسعار السلع، حيث من المحتمل أن تصل نسبة الزيادة إلى 100%.