كشف خبير اقتصادي أن دولتي قطر والكويت تعيقان جهود العراق في إنشاء شركة اتصالات وطنية، مما يؤثر سلباً على تنويع الاقتصاد العراقي.
موقف الخبير الاقتصادي
أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في مدونته عبر منصة “فيس بوك” يوم السبت 18 تشرين الأول 2025، أن “الكويت وقطر تمنعان العراق من تأسيس شركة اتصالات وطنية يمكن أن تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين”، مؤكداً أن هاتين الدولتين “تملكان معظم أسهم شركتي (زين العراق) و(آسيا سيل) وتجنيان منهما إيرادات تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنوياً”، وهو ما يعكس دوافعهما تجاه هذا الموقف.
هيمنة الشركات الحالية
تتمتع شركتا “آسيا سيل” و”زين” بسيطرة كبيرة على قطاع الاتصالات في العراق، حيث حققتا أرباحاً ضخمة على مدى السنوات الماضية.
إعلان تأسيس الشركة الوطنية
في 11 آذار 2025، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن موافقة الحكومة على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمشاركة وزارة الاتصالات، هيأة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة، لتتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس وبالتعاون مع “فودافون” العالمية.
تصريحات وزيرة الاتصالات
أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، في تصريح متلفز، أن قرار تأسيس الشركة الوطنية جاء بمشاركة الوزارة عبر شركة السلام العامة، ومصرف التجارة العراقي وهيئة التقاعد الوطنية، وأشارت إلى أن الهدف هو تعظيم صندوق تقاعد الموظفين وتقديم خدمات مدعومة للمتقاعدين، مؤكدة أن الوزارة ماضية في استكمال التحضيرات الفنية للمشروع بالتعاون مع “فودافون” وهيئة الإعلام والاتصالات، ومشيرة إلى أن هذا المشروع مدرج ضمن المنهاج الوزاري للحكومة وسيتم تنفيذه قريباً.
آثار المنافسة على السوق
يرى المختصون أن إنشاء شركة وطنية للاتصالات في العراق سيحد من هيمنة “زين” و”آسياسيل” على السوق، مما سيدفعهما لتحسين خدماتهما وتقديم عروض أكثر جاذبية، بعد فشلهما سابقاً في تلبية احتياجات المواطنين بالرغم من الموارد الهائلة التي استحوذتا عليها.
مساهمة الدولة في تحسين الخدمات
أيضاً، سيوفر وجود شركة وطنية مدعومة حكومياً وبخبرة عالمية مثل “فودافون” ضغطاً على هذه الشركات لخفض أسعار خدماتها أو استثمار مبالغ كبيرة في تحديث شبكاتها، مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباح هذه الشركات التي طالما جاءت على حساب المواطن العراقي.
إعادة تقييم شروط التراخيص
ويعني ذلك، بحسب المختصين، أن الحكومة العراقية قد تلجأ بفضل وجود الشركة الوطنية إلى إعادة تقييم شروط التراخيص مع الشركات القائمة، مما سيعكس نهاية مرحلة الاسترخاء التي عاشتها “زين” و”آسياسيل” لسنوات، وإجبارهما على الالتزام بمعايير الجودة لتحقيق عوائد عادلة للدولة.