المجلس يناقش قانوني تصرفات أملاك الدولة وتنظيم شؤون المهن الطبية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
يسعى هذا المشروع إلى التعامل مع الآثار الاقتصادية الناتجة عن التغيرات العالمية الأخيرة، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه وتأثيره على المدفوعات المحلية والخارجية.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى وضع قواعد وإجراءات للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث يمنح فرصة لمن وضع يده على ممتلكات الدولة لتقنين وضعه، ويفرض التزامات على الجهات الإدارية لتحصيل مقابل انتفاع من هؤلاء الأفراد طالما أن وضع اليد غير قانوني.
في جلسة يوم الاثنين، سيتم مناقشة مشروعي قانونين آخرين: الأول يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن العقود المنتهية. يهدف هذا التشريع إلى تحقيق توازن مستدام بين الطرفين من خلال معالجة المشكلات الناتجة عن تشريعات سابقة، ويسمح للمستأجرين بالحصول على وحدات بديلة من الدولة.
كما يتناول المجلس مشروع قانون آخر مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، الذي يتضمن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بأعضاء المهن الطبية، لتشمل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الصحي.
خلال الجلسات، سيتم أيضًا مناقشة عدد من القرارات الرئاسية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع قطار العاشر من رمضان، وتمويل دراسة جدوى مشروع خط مترو القاهرة، واتفاقيات التعاون المالي مع الدول الأخرى.
تعليقات