طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضوابط جديدة لتنظيم تأسيس الجهات الحكومية لكيانات غير ربحية، وذلك عبر منصة “استطلاع”، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن توحيد الممارسات في هذا القطاع الحيوي، وتحديد آليات الإدارة والتشغيل بشكل يضمن الشفافية والمساءلة المالية، ويعزز من كفاءة هذه الكيانات. إقرأ ايضاً:القناة والتشكيل المتوقع .. موعد مباراة السعودية والعراق في تصفيات المونديالحساب المواطن يحذر المستفيدين .. خطأ واحد في الإفصاح يحرمك من الدعم بالكامل!
تطبيق الضوابط الجديدة
تُطبق هذه الضوابط الجديدة على جميع الجهات الحكومية التي تسعى لتأسيس كيانات غير ربحية، ما لم يتم استثناء جهة معينة بنص نظامي صريح، وتحدد الشكل الذي يمكن للجهة الحكومية تأسيسه، فيجب أن يتخذ شكل “المؤسسة الأهلية” حصراً، ولا يسمح بتأسيس أي شكل آخر من أشكال الكيانات غير الربحية، وذلك لتوحيد الرؤية والشكل القانوني.
خطوات تأسيس الكيان
بحسب هذه الضوابط، أصبحت الجهات الحكومية ملزمة باتباع خطوات محددة عند التفكير في تأسيس أي كيان جديد، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم طلب تأسيس رسمي إلى المركز عبر القنوات المعتمدة، ويجب إرفاق هذا الطلب بـ”النظام الأساس” للكيان المقترح، بالإضافة إلى دراسة شاملة لـ”الأثر الاجتماعي والمالي” المتوقع من تأسيسه، وهو ما يضمن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من هذا التأسيس.
دراسة الطلب
يقوم المركز الوطني بدراسة الطلب المقدم من الجهة الحكومية، ويقوم بتقييم مدى مناسبة هذا التأسيس، ومن ثم يبلغ الجهة الحكومية برأيه النهائي خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب كاملاً، وتعتبر هذه الفترة كافية للمراجعة الدقيقة والتقييم الشامل، لضمان عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات.
موافقة المركز
في حال موافقة المركز على الطلب، يمكن للجهة الحكومية استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الكيان، أما في حال عدم الموافقة، فإن الضوابط تسمح للجهة الحكومية بـ”الرفع” بطلبها إلى المقام السامي، مع توضيح الحاجة والمسوغات اللازمة لتأسيسه، ومشفوعة برأي المركز، مما يضمن أن جميع الخيارات متاحة للجهة الحكومية.
معايير تقييم الطلبات
تخضع دراسة الطلبات من قبل المركز لمحددات دقيقة، تشمل نشاط الكيان والغرض من تأسيسه، ووضوح اسمه، ومدى مشاركة الجهة الحكومية في حوكمته الإدارية، كما تتم مراجعة مدى استيفاء النظام الأساس للمتطلبات النظامية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة الموارد المالية ونسبة الإعانة الحكومية، ومدتها، والمبررات المقدمة لها.
الشخصية الاعتبارية المستقلة
تؤكد هذه الضوابط أن المركز لن يتخذ أي إجراء حيال أي طلب تأسيس خارج إطارها المحدد، كما أنها تمنح الكيان غير الربحي شخصية اعتبارية خاصة به، وذمة مالية مستقلة، مما يجعله قادراً على التملك والتصرف والتقاضي وفقاً لأحكام النظام الأساس المعد له، وهو ما يضمن له الاستقلالية المالية والإدارية.
شروط النظام الأساس
تفرض الضوابط شروطاً إلزامية على النظام الأساس للكيان غير الربحي، حيث يجب أن يتضمن بنوداً محددة، من بينها اسم الكيان ومقره، واسم الجهة المؤسسة له، ونشاطه وغرضه، بالإضافة إلى تحديد مصادره المالية وكيفية التصرف فيها، وآلية الحوكمة المالية والإدارية، وقواعد استثمار أمواله، وأحكام الحل أو الدمج والتصفية.
مشاركة الجهة الحكومية
تحدد الضوابط أن الجهة الحكومية يجب أن تخصص في النظام الأساس عدداً من ممثليها في مجلس إدارة أو أمناء الكيان، بحيث لا يقل العدد عن ثلث الأعضاء، ويتولى هذا المجلس مسؤولية إدارة الكيان وأمواله وممتلكاته، مما يضمن وجود رقابة مباشرة من الجهة المؤسسة على الكيان الذي تم تأسيسه.
تمويل الكيانات الجديدة
فيما يتعلق بالتمويل، نصت الضوابط على أن الجهة الحكومية يمكن أن تقدم إعانة سنوية وفق تقديرها للكيان الذي تؤسسه، وذلك بنسبة ومدة محددة بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، ويتم تخصيص هذا المبلغ من ميزانيتها أو مما تحصل عليه من إيرادات وخدمات تندرج ضمن اختصاصاتها، مما يضمن وجود دعم حكومي للكيانات الجديدة.
إدارة الأموال
اختتمت الضوابط بوضع قواعد صارمة لإدارة الأموال، حيث أوجبت أن يتم تحديد طريقة استثمار أموال الكيان في نظامه الأساس، على أن يكون هذا الاستثمار منخفض المخاطر وداخل حدود المملكة، كما ألزمت هذه الكيانات بضرورة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها بشكل سنوي، لضمان أعلى مستويات الشفافية.