نظم قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية المسائل المرتبطة بقاعدة بيانات الناخبين. حيث تحدد المادة 13 من القانون شروط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وتنص على أنه يجب تسجيل كل من له حق ممارسة الحقوق السياسية من الذكور والإناث. ومع ذلك، لا يُسمح بتسجيل من حصل على الجنسية المصرية عن طريق التجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من حصوله عليها.
كما حددت المادة 14 من القانون المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين، حيث تنص على أنه سيتم قيد أسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الناخب بشكل تلقائي بناءً على البيانات الثابتة في قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك في حال عدم وجود مانع من ممارسة الحقوق السياسية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية المصدر الأساسي لقاعدة بيانات الناخبين.
وفقاً للمادة 15، تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي تؤدي إلى حرمان الأفراد من ممارسة الحقوق السياسية.
وفي حال تم فصل العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام لأسباب تتعلق بالشرف، يجب على الجهة التي كان يتبعها العامل إبلاغ هذه الجهات.
ويجب أن يتم هذا الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
تعليقات