كتب أيمن رمضان الشريف
تراجع سعر الدولار وأثره على الجنيه المصري
وصف الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بحوالي 58 قرشًا، خلال الأسبوعين الماضيين، بأنه هبوط أسرع من الاتجاه العام، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها تدفق العملات الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، وهو ما أدى إلى عجز العرض على الدولار في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذا سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن المصري.
انخفاض الطلب وأثره على الاستيراد
وأوضح “الجوهري”، أن انخفاض الطلب على الدولار من المستوردين أدى إلى تراجع نشاط الاستيراد، أو تأخير الطلبيات، مما جعل الحاجة للدولار أقل في تلك الفترة، بالإضافة إلى قيام المستثمرين الأجانب ببيع أدوات الدين، وأشار إلى أن بعض هؤلاء المستثمرين قد يقومون ببيع دولاراتهم مقابل الجنيه لتحقيق أرباح أو تعديل مراكزهم، مما يزيد من المعروض من الدولار محليًا.
استقرار التضخم وتأثيره على سعر الفائدة
وأكد رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، أن الاستقرار النسبي في معدلات التضخم أتاح للبنك المركزي فرصة تثبيت أسعار الفائدة ودعم العملة المحلية، بالإضافة إلى تحسن الثقة في السياسات المالية والنقدية عقب تطبيق إجراءات إصلاح هيكلي، وتنامي توقعات المؤسسات الدولية بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
ضرورة قوة الاقتصاد الحقيقي
وشدد “الجوهري”، على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق فقط عبر تراجع الدولار، بل يعتمد على قوة الاقتصاد الحقيقي وقدرته على توليد عملة صعبة مستدامة من داخل السوق المصرية، وهذا يتضح من ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الخليجية في مشروعات البنية التحتية والطاقة.
تحسين القدرة الشرائية بفضل انخفاض الدولار
ولفت رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه سوف يؤدي إلى تقليص تكلفة الواردات من الوقود والسلع الغذائية، مما سيحسن القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل انخفاض كلفة الاستيراد.