خطة عمل لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات منظومة الكهرباء
تصريحات محمود عصمت
أفاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الخطة تسعى إلى تنويع مصادر توليد الطاقة وتعزيز مزيج الطاقة، بالإضافة إلى الاعتماد على القطاع الخاص لإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات.
على هامش فعاليات مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة، تم عقد اجتماعات مع رؤساء ومسؤولي شركات مثل إنفجين ووندي ولونجي وتشينا إنيرجي وباور تشينا وتونجوي. وقد تم التباحث مع كل شركة على حدة حول سبل تعزيز الشراكة وزيادة استثماراتها في مصر، مع التركيز على توطين التكنولوجيا الحديثة وتحديد نسبة من الصناعات المحلية في مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.
تناول الدكتور عصمت خلال الاجتماعات رؤية الدولة واستراتيجيتها لتحقيق توطين الصناعة. وقد تم استعراض خطة العمل التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، والتي شملت تحسين البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية لضمان بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب. وقد أسهمت هذه الخطوات في جعل الاستثمارات في مجالات الطاقة في مصر جاذبة.
كما ناقشت الاجتماعات مجالات عمل الشركات وتجاربها الناجحة في بلدان أخرى ضمن تكنولوجيا الصناعة المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة. وقد تم التطرق إلى حجم السوق المصرية والدراسات المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة والتحول الطاقي. كما تم مناقشة مشروعات محتملة مثل تصنيع بطاريات تخزين الطاقة، والخلايا الشمسية، ورقائق السيليكون أحادي البلورة.
أكد الدكتور عصمت على أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين بعض الصناعات في مصر، نظراً لتوفر المواد الخام والسوق الكبيرة التي تمتلكها البلاد. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل بشكل جاد مع الشركات العالمية والمحلية لتحديث الشبكة الكهربائية والتحول إلى الشبكات الذكية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو المستقبل.
كما أشار إلى ضرورة الاستمرار في استغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي لضمان أمن الطاقة واستدامتها.
وأعرب عن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لتعظيم الاستفادة من محطات الطاقة الشمسية والرياح.
تعليقات