«متى سيُحدد سعر البنزين في مصر؟» وزير البترول يتحدث عن القرار المرتقب

يتحدد سعر البنزين والسولار وغيرهما من المنتجات البترولية في السوق المصري وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي، وذلك كل 3 شهور، حيث تستند قرارات اللجنة إلى عدة عوامل، منها السعر العالمي للخام، وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، وغيرها من المعايير التي تؤثر في تحديد السعر النهائي للمستهلك، وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في شهر أبريل الماضي عن أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز، ومن المتوقع إعلان الأسعار الجديدة خلال أكتوبر الجاري.

في هذا السياق، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، مضيفًا أن قراراتها تستند إلى مجموعة من المعطيات تشمل الإنتاج المحلي، والفاتورة الاستيرادية، وأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لحركة السوق.

وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أنه في حالة استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم حدوث تغييرات في أسعار النفط عالميًا، تقوم اللجنة بتحديد السعر المناسب بناءً على هذه المؤشرات، مؤكدًا أن سعر الوقود في مصر هو جزء من نظام اقتصادي متكامل يسعى لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية الفئات المتضررة.

وأضاف المهندس كريم بدوي، أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا جزئيًا للمنتجات البترولية، خاصة للسولار نظرًا لتأثيره المباشر على قطاعات النقل، والإنتاج، والزراعة، مشددًا على أن هذا الدعم مستمر للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

أشار الوزير أيضًا إلى أن مصر تمتلك قدرة كبيرة على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، سواء من الغاز أو الخام، دون التأثر بالتقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الثروات البترولية المصرية من الزيت والغاز جيدة، موضحًا أن سفن التغييز تلعب دورًا مهمًا في تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية وضخه في الشبكة القومية، مشددًا على أن استيراد الغاز يتم لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية وليس بهدف رفع الأسعار، مؤكدًا أن دفع عملية النهضة الصناعية في مصر يمثل أولوية للدولة، ويجري ذلك من خلال تعاون تكاملي بين الوزارات، مطمئنًا القطاع الصناعي بعدم وجود أي أزمات في إمدادات الطاقة خلال المرحلة الحالية.

يهدف تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى توفير رؤية واضحة للجميع “أفراد، وشركات، ومؤسسات” حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث بدأت مصر العمل بهذه الآلية منذ يوليو 2019، كما أن هذه الآلية توفر قدرًا من المرونة، مما يمكن مؤسسات الدولة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

الهدف من آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:

تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، ارتفاعًا أو انخفاضًا، كل 3 أشهر، حسب التطورات التي تحدث لأهم المؤثرات التي تحدد تكاليف إتاحة وبيع المنتجات البترولية.

العوامل التي تؤثر في سعر البنزين:

• السعر العالمي لبرميل خام برنت.
• تغير سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، التي يتم تعديلها في سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وتضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية.
• يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، وتتولى اللجنة متابعة المعادلة السعرية ربع سنويًا، ومتابعة تنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.

كيف تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

تتم عملية تسعير المنتجات البترولية في مصر من خلال النظر إلى التكاليف الرئيسية التي تدخل ضمن محددات إنتاجها، وهي عدد كبير من العوامل، لكن أبرزها ثلاثة عوامل رئيسية:

• سعر الخام عالميًا، حيث تستخدم الحكومة المصرية سعر خام برنت كمؤشر لتحديد السعر العالمي لبرميل البترول.
• سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث يغطي هذا الجزء تكاليف استيراد جزء من المنتجات البترولية، أو التكاليف الخاصة بتكرير تلك المنتجات محليًا، التي يدخل ضمنها مكون دولاري.
• تكاليف النقل والتداول، التي ترتبط بشكل أساسي بتكاليف توفير تلك المواد البترولية في محطات التموين للمواطنين.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر: