على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى ٤٧.٥٢ جنيها، وانخفاض معدل التضخم السنوى بنحو ١٠.٣٪ خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أن هذا الانخفاض لم يظهر بشكل ملحوظ في أسعار السلع في السوق، حيث لم تُسجل أي تغيرات كبيرة، بعد فترة من الزيادات القياسية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأشهر الأخيرة.
تطورات معدل التضخم
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية انخفض إلى (١٠.٣٪) لشهر سبتمبر، مقارنة بـ (١١.٢٪) في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى تسجيل زيادة في معدل التضخم بنسبة (١.٥٪) خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس.
أسباب عدم انخفاض الأسعار
أرجع عدد من الخبراء سبب عدم انخفاض الأسعار، على الرغم من تراجع معدل التضخم والدولار، إلى انخفاض مستوى دخل المواطن، وقلة البدائل المتاحة للدخل، بالإضافة إلى تلاعب التجار بالأسعار، وغياب الرقابة على الأسواق.
أسعار السلع الغذائية
سجلت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق مستويات قياسية، حيث وصل سعر الفاصوليا الخضراء إلى ٥٠ جنيها، وسجلت الطماطم ٢٢ جنيها، بينما بلغ سعر البلح البرحى ٧٠ جنيها، وارتفع سعر الموز إلى ٤٠ جنيها.
دراسات حول تحسين مستوى المعيشة
أكد الدكتور ياسر شويتة، الخبير الاقتصادى والاستراتيجى، أنه لتحسين شعور المواطنين بتراجع معدلات التضخم، والانخفاض في قيمة الدولار أمام الجنيه، يجب زيادة معدلات الدخل من خلال تبني مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما يجب تحقيق معدلات نمو مستدامة لمدة تفوق ٨ سنوات ليشعر المواطن بثمار التنمية.
تحسين الوفرة السلع
وأشار شويتة إلى أنه يجب توفر السلع في الأسواق، وتحقيق الاعتماد على المنتجات المصرية، مما يسهم في خفض الأسعار بشكل يتناسب مع مستوى الدخل.
استغلال التجار
ذكرت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، أن عدم انخفاض الأسعار بشكل ملموس يعود إلى سعي التجار لتحقيق أعلى ربح، مما يُعتبر تلاعبًا بحق المواطن.
التحديات أمام الأسعار
قال جلال عمران، رئيس شعبة الغذاء في الغرف التجارية، إن عدم انخفاض الأسعار على الرغم من تراجع الدولار وتخفيف معدلات التضخم يعود إلى غياب الرقابة، بينما أشار الدكتور على عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادى، إلى أن تحسن معدلات التضخم مرتبط باستقرار سعر الصرف، ورغم ذلك لا تزال بعض الأسعار مرتفعة بسبب وجود مخزون من السلع تم استيرادها بأسعار مرتفعة.
تحذيرات من زيادة الأسعار
وحذر “عبدالرؤوف” من احتمالية ارتفاع الأسعار مرة أخرى، في ظل الاتجاه لزيادة سعر البنزين، والخوف من تأثير الدولار على أسعار السلع في السوق.
سعر الفائدة وتأثيره على الاستثمار
فيما يتعلق بسعر الفائدة، أشار إلى أن مصر رفعت الفائدة بنحو ٨٪ خلال عام ٢٠٢٢، مما جعلها واحدة من أعلى ٥ دول عالميًا في معدل الفائدة، مع تحسن نسبي في الاستقرار السياسي الأمر الذي جعل المستثمرين يرغبون في خفض سعر الفائدة تدريجيًا، لصالح مجتمع الأعمال، مما سيكون له أثر إيجابي على حجم الاستثمار.