قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، إن أسعار الغازوال والبنزين في المغرب ينبغي أن تتراوح حول 10 دراهم للتر، منتقدًا المكاسب الكبيرة التي تحققها شركات التوزيع على حساب المواطنين، حيث اعتبر أن هذه الشركات هي المستفيد الرئيسي من تحرير أسعار المحروقات.
أهداف تحرير الأسعار
أوضح اليماني في تصريح صحفي أن الهدف المعلن من تحرير الأسعار وإلغاء الدعم من صندوق المقاصة كان يتعلق بتحويل الموارد لتحسين الصحة والتعليم، لكن الواقع يظهر العكس، حيث أتاحت السياسات والقوانين للقطاع الخاص الاستفادة، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يعبر عنه احتجاج الشباب اليوم.
أسعار المحروقات الحقيقية
وأشار المسؤول النقابي إلى أن الأسعار الحقيقية للمحروقات، وفقًا لأسعار السوق الدولية، وصرف الدولار، وتكاليف التوصيل والتخزين، تصل إلى 5.8 دراهم للغازوال و5.2 دراهم للبنزين، مؤكدًا أن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك ترفع السعر إلى 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين.
أسعار البيع في المحطات
لكن ثمن البيع في محطات الوقود خلال النصف الأول من أكتوبر تجاوز 10.7 دراهم للغازوال و12.7 دراهم للبنزين، مما يمنح الموزعين أرباحًا إضافية تصل إلى 1.6 درهم للتر من الغازوال و2.8 درهم للبنزين، مقارنةً بالأرباح المحددة سابقًا من قبل الدولة، والتي كانت 0.6 درهم و0.7 درهم على التوالي.
حجم الأرباح
أكد اليماني أن المغرب يستهلك نحو 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين سنويًا، مما يجعل إجمالي الأرباح الكبيرة للشركات حوالي 9 مليارات درهم سنويًا، متوقعًا أن تتجاوز هذه الأرباح 90 مليار درهم خلال عقد كامل من تحرير الأسعار.
مطالب بإعادة النظر في السياسات
طالب اليماني الدولة بالتراجع عن سياسة تحرير أسعار المحروقات، والحفاظ على المرافق العمومية في الصحة والتعليم، والنظر في إمكانية تأميم المدارس والمستشفيات، واستئناف تكرير النفط بشركة “سامير” وإدارتها عبر الدولة، إضافة إلى تخفيض الضرائب على المحروقات وملاحقة المتهربين ضريبيًا وفق ثرواتهم ودخولهم.