أثار المستثمر الأمريكي المعروف فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة “U.S. Global Investors”، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، بعد أن توقع احتمالية ارتفاع سعر الذهب إلى 7000 دولار للأوقية بحلول عام 2029.
استند هولمز في توقعاته إلى زيادة مستويات الدين العالمي، والتراجع في قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.
لكن خبراء الذهب وصفوا هذا التوقع بأنه “مبالغ فيه”، مؤكدين أنه يفتقر إلى الأسس الاقتصادية الواقعية، في ظل التقلبات العالمية السريعة التي تجعل من الصعب التنبؤ بأسعار الذهب على المدى البعيد.
الزخم الصعودي الحالي: ملاذ آمن في زمن المخاوف
يتداول الذهب حاليًا عالميًا عند مستويات تقارب 3941 دولارًا للأوقية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة ببداية العام، حين كان السعر حوالي 2600 دولار.
يعكس هذا الصعود حالة من الزخم القوي نتيجة:
- تراجع الدولار الأمريكي، مما يزيد من جاذبية الذهب كأصل مقوم بعملة بديلة.
- تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن تقليدي.
توقعات الـ 7000 دولار: افتقار للواقعية والمنطق
أكد خبراء السوق المصري أن التنبؤ بوصول الذهب إلى 7000 دولار خلال أربع أو خمس سنوات يعد “غير واقعي تمامًا”.
عدم مراعاة المتغيرات: أشار لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مثل هذه التوقعات لا تأخذ في الحسبان العوامل المتغيرة كالحروب، أو الأزمات الاقتصادية المفاجئة، أو ظهور أوبئة جديدة، مشيرًا إلى أن “جائحة كورونا قلبت موازين الأسواق العالمية، وتسببت في تضاعف أسعار الذهب والمعادن”، مما يجعل التنبؤ الدقيق لسنوات مقبلة أمرًا صعبًا.
دلالة الانهيار: أوضح منيب أن سعر 7000 دولار للأوقية يعني ضمناً أن العالم يواجه أزمات اقتصادية قاسية أو انهيارات كبيرة، مضيفًا أن المشهد العالمي للذهب حالياً “ضبابي جدًا”.
علاقة الذهب بالدولار: أشار إلى استمرار العلاقة العكسية بين الذهب والدولار، حيث كلما ارتفع أحدهما تراجع الآخر عادة.
من ناحية أخرى، اتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، مع هذا الرأي، واصفًا توقعات الوصول إلى 7000 دولار بأنها “بعيدة تمامًا عن الواقع والمنطق”.
أوضح نجيب أن سعر الذهب يتأثر بأسعار النفط، النزاعات العالمية، ومستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي، مما يجعل عملية التنبؤ بأسعاره على المدى الطويل شبه مستحيلة.
انعكاسات دولية ومحلية
لفت لطفي منيب إلى نقطة مالية هامة تتعلق بالولايات المتحدة، التي تحتفظ بأكبر احتياطي من الذهب عالميًا (حوالي 8133 طناً).
تُقيّم أمريكا هذا الاحتياطي وفق سعر 42 دولارًا للأوقية، وهو السعر المعتمد منذ عام 1973، مشيرًا إلى أن إعادة تقييمه بالسعر الحالي قد تُحدث تغييرًا اقتصاديًا كبيرًا في ميزانيتها.
أما على الصعيد المحلي، أوضح نادي نجيب أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي.
وأضاف أن تراجع الدولار أمام الجنيه قد يُخفف جزئيًا من وتيرة الارتفاعات محليًا، لكنه لن يمنعها تمامًا، في ظل انفتاح السوق المصري على الأسواق العالمية.
واختتم نجيب حديثه بالتأكيد على أن الاتجاه الصعودي للذهب قد يستمر على المدى القريب، خاصة مع استمرار خفض الفائدة في بعض الاقتصادات الكبرى، مما يدفع المستثمرين نحو الابتعاد عن الأدوات المالية التقليدية واللجوء إلى الذهب كخيار أكثر أمانًا.